التصنيف يضع مجلس النواب المصري في مقدمة البرلمانات الدولية

تظلّ الجهود التي بذلتها الدولة المصرية بكل مؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي "النموذج الأفضل" في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس "كورونا"، كونها استهدفت في المقام الأول صحة وسلامة المواطن المصري مع الأخذ في الاعتبار كل التداعيات السلبية وتخفيف حدتها بالمسؤولية المشتركة.
مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، إحدى مؤسسات وسلطات الدولة المصرية الذي كان له دور فعال فى هذه الجهود التى بذلت علي أرض الواقع، بالتنسيق مع المؤسسات والسلطات الأخري، وذلك وفق مهامه التشريعية والرقابية، المنصوص عليها بالدستور، حيث ساهم بشكل فعال لتهيئة البيئة التشريعية المصرية لكل جهود المواجهة مع تقديم الرؤى والأفكار النيابية المساعدة أيضا لجهود المواجهة.
الجهود النيابية المصرية التي صاحبها إصرار على الانعقاد منذ الأول والعشرين من إبريل الماضي، وعلى مدار 6 جلسات عامة حتى الآن، لاقت ترحيبا ومساندة محلية ودولية رغم كل التحديات التي تمت مواجهتها للقيام بدورها المنوط بها، وهو الأمر الذي أبرزه الاتحاد البرلماني الدولي.
جهود ونشاط مجلس النواب المصري، برئاسة د. علي عبد العال، في المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا والتي لا تزال تقدم الدولة المصرية فيها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "النموذج الأفضل" على كافة المستويات، كانت الثلاثاء مثار استعراض الاتحاد البرلماني الدولي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي"تويتر- فيس بوك- أنستجرام"، لـ"جهود الممارسة البرلمانية على مستوى العالم" فى زمن وباء كورونا.

برلمان مصر بالمقدمة
جاءت مصر من الدول التي عملت على دعم البيئة التشريعية لمواجهة هذا الوباء والانعقاد في ظل تدابير صارمة وضوابط حاسمة لحماية جميع المترددين على المجلس.
الجهود والأنشطة التي تضمنها الاستعراض من جانب الاتحاد البرلماني الدولي، كانت على مستوى أول متعلق بالتدابير الخاصة بالمواجهة والتي قامت بها الأمانة العامة للبرلمان، حيث أعمال التعقيم والتطهير وضوابط التباعد الإجتماعي وإلزامية إرتداء الكمامات وأعمال التوعية المختلفة فى هذا الصدد، ومستوى ثان متعلق بالجهود التشريعية والرقابية التي تمت من المجلس من شأنها تخفيف الأعباء فى ظل هذه الوباء.
المستوي الثاني المتمثل في الجهود التشريعية، والتي تجعل دائما نشاط البرلمان المصري تحت نظر الاتحاد البرلماني الدولي، كونها جزء من المساهمة البرلمانية العالمية، لاقى استعراض أكبر، كونها جهودا على أرض الواقع من شأنها تخفيف الأعباء عن جموع المواطنين في ظل تحديات هذا الوباء.
الجهود التشريعية التى تم استعراضها كانت لسبب رئيسي متمثل فى معالجة تداعيات الوباء حيث شملت تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة العواقب، وتأجيل دفع الضرائب في القطاعات المتضررة جراء هذه الأزمة، وتعديل قانون الطوارئ ليشمل السماح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الطوارئ الصحية، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات، وإغلاق المصالح والوزارات الحكومية بشكل جزئي وكلي إذا تطلب الأمر والسماح للأشخاص بتأخير مدفوعات الكهرباء وخدمات الغاز والمياه، وغيرها من التشريعات الأخرى.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال عقد 6 جلسات عامة منذ بداية الأزمة، مع انعقاد اللجان النوعية المعنية بالمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط تدابير صارمة، واصل فيها مهامه التشريعية والرقابية مع دعم جهود الدولة المصرية فى المواجهة الشاملة.

قد يهمك أيضا : 

"الصحة" المصرية تكشف الإجراءات الوقائية حال ظهور أعراض اشتباه الإصابة "كورونا"

 الرئيس السيسي يصدر عددًا من القرارات بتعيينات في الهيئات القضائية