البرلمان المصري يوافق على "التأمين الصحي" وحزمة اشتراطات من اللجنة للحكومة

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، من حيث المبدأ،  جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن استعرض رئيس لجنة الصحة تفاصيل مشروع القانون، وأعلن نواب البرلمان موافقتهم على مشروع القانون، وقدمت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، 7 توصيات في شأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة.

وجاء في مقدمتها مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة، وجاء في التوصيات تشــكيل لجنــة لتقيــيم ومتابعــة النظــام الجديــد خــلال المراحــل الأولــى مــن تطبيقــه، لاســتخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافى السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وشددت اللجنة على ضرورة وضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصحي الشـامل لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة اللازمـة لضـمان استمراريته.

وطالبت لجنة الشؤون الصحية الحكومة بضـرورة الإسـراع في تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهميـة الارتقـاء بالمسـتوى المادي والتدريبي للفريـق الطبي، وتمسكت اللجنة بضرورة الاهتمــام بالطــب الوقائي بمــا يمثلــه مــن أهميــة كبيــرة في الســيطرة علــى حجــم معــدل انتشــار الأمراض مما يؤدي إلى تقليل العبء الواقع على ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

ودعت اللجنة بأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين وخاصـة متوسطي ومحدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا، وشددت لجنة الشؤون الصحية في توصياتها، على أهمية ضـرورة العمـل علـى التوازي في إصلاح نظـام التـأمين الصحي الحالي في جميـع المحافظـات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة.

ورئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" محمد السويدي أعلن موافقته على مشروع القانون مؤكدا أنه يعد من أهم القوانين التي سيقرها البرلمان، وقال نعاني أزمات التعليم والصحة، وكون أننا نبدأ بالصحة فذلك يأتي بهدف تحقيق العدالة في العلاج ورفع كفاءة العلاج لجميع المواطنين سواء، وأضاف أن ذلك القانون يهدف لإصلاح المجتمع بالكامل، حيث يقلل التكلفة على المواطن في الخدمة العلاجية، موضحا أنه يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.