برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول الشهادات العلمية المزوّرة

تقدمت عضو مجلس النواب المصري، عن حزب المصريين الأحرار، النائبة إيناس عبدالدايم ، ببيان عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي بخصوص الشهادات العلمية المزورة في مصر.

وأوضحت عبدالحليم، في بيان لها، أن مصر تتصدر وبجدارة سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادي، عربيًا، ومن ثم فهي قبلة الدارسين العرب الأولى، وهناك مئات المؤسسات التعليمية الخاصة غير التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، والتي تنتشر في السنوات الأخيرة بصورة ملفتة للنظر، وتحمل أسماء أكاديميات عالمية مثل كامبريدج أو أكسفورد أو الجامعة الأميركية للعلوم، ومن ثم فهي هدف أساسي للكثير من الدارسين العرب.  

وأضافت عبد الحليم، :"أن بعض المراكز في الجامعات المصرية تورطت هي الأخرى في هذه المسألة، من أجل مكاسب رخيصة دون النظر إلى تشويه السمعة العلمية المصرية بسبب الشهادات المزورة التي تمنحها هذه المراكز سواء المرخصة أو غير المرخصة منها، مع أن دورها الأساسي هو التدريب على التحكيم الدولي وتأهيل المشاركين لنشر ثقافة التحكيم ليس إلا، حتى شهادة اجتياز دورة التدريب المزعومة لا تعد ضمانًا بأن من يحملها أصبح محكمًا دوليًا أو مستشار تحكيم، وأصبح من السهل الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراة مهنية من جامعة عالمية وهمية في ظل غياب أي دور رقابي للمسؤولين، وعدم وجود قانون رادع لهؤلاء المزورين، حتى أصبح لدينا الآن في مصر مافيا منتشرة لمنح الدرجات العلمية لكل من يريد بمقابل مادي. 

وتابعت: "بل أن هناك بعض المؤسسات العلمية الرسمية للدولة والجامعات أصبحت تشارك في هذه المهزلة، بل وتمنحها المصداقية بالتعاون مع هذه المؤسسات والمراكز المشبوهة بالعمل أحيانًا داخل مؤسسات الدولة التعليمية، الأمر الذي أثر سلبًا على سمعة مصر العملية، لأنها ببساطة تمنح الكثير من المؤهلات دون اعتماد من الجهات المسؤولة، وبالتالي يصبح التعليم في مصر لا قيمة له من بعد أن كنا منارة للعلم والعلماء، والأصعب أن البعض تمكن بشكل أو بآخر من تسجيل الشهادة المزورة أو المضروبة في بطاقة الرقم القومي".