نواب يؤكدون أن الحكومة تجاهلت بدائل لا تثقل المواطنين بالأعباء

سيطرت حالة من الغضب على نواب البرلمان بسبب تقرير حكومي تم إرساله إلى المجلس، وحصل "مصر اليوم " على نسخة منه، يحمل مجموعة من الرسوم الجديدة المقرر تطبيقها على المواطنين، وتخص زيادات على أسعار ترخيص السيارات واستخراج جوازات السفر وإقامة الأجانب وأمور أخرى، ليتهم النواب الحكومة بالاستسهال والتسبب في زيادة معاناة الموطن.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحكومة سترفع الأسعار حرصا على القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، لتوفير اعتمادات مادية في ظل نقص الموارد المتاحة للدولة، لتوضح بعدها أن القانون يعمل على زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي توديها أجهزة الدولة، وهي " المرور وترخيص الأسلحة، وإقامة الاجانب وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر".

والتقرير ناقشته لجنة الخطة والموزانة والتي يسود داخلها اتجاه على قبول الزيادات، والتي جاءت كالتالي: تحريك رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده، وأخرى عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، وزيادات على استخراج رخصة كل قطعة سلاح، وتجديد أى قطعة، يضاف لهم " إقامة الأجانب" حيث تنوي الحكومة تحصيل رسوم كل من التصالح فى مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، والتصالح فى التأخير في الاخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته، والتصالح فى مخالفة عدم الاخطار قبل تغيير محل الاقامة، والتصالح مع الاجنبى فى حال عدم حصوله على ترخيص الاقامة او تجديده، وعن كل ترخيص بالاقامة او تجديدها.

كما تضمنت الزيادات، فرض رسم متدرج عن استخراج رخص السيارات، وأخرى على تحديد رخص تيسير السيارات، ونصت التعديلات الحكومية على فرض رسوم عند شراء خط محمول جديد، وأخرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول. وهاجم النائب هيثم الحريري عضو الإئتلاف البرلماني المعارض 25-30 الحكومة وقال إنها لاتجهد نفسها في التفكير بحلول أخرى رغم توافرها، وأكد في تصريحات لـ"مصر اليوم ": هناك الكثير من البدائل، بإمكان الحكومة تعظيم موارد الدولة عن طريق أكثر من بند، ولكنها تلجأ للأسهل دون أي عناء بما يلقي على كاهل المواطن بمزيد من الأعباء.

فيما أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة أن المواطن ورجل الشارع بات محاصرا بالأعباء، وأن الحكومة حينما تجهز تلك المقترحات وتسعى لتنفيذها يكون بعيدا تماما عن مشاورة النواب، وأنها لاتعتد بأي ملاحظات تطالبها بالتراجع، مشددا على أن رصيد المجلس حاليا في الشارع تعرض لكثير من الفقدان مع تصاعد ضغب الناس من إقرار مزيد من الزيادات عليهم.