مطالبات نيابية بمعاقبة سعد الدين إبراهيم لزيارته جامعة تل أبيب

دشّن مدير مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم، زيارة إلى جامعة تل أبيب، أثارت الجدل أخيرًا، حيث وقع سجال بين نواب البرلمان المصري بشأن معاقبته من عدمه، وتراوحت اقتراحاتهم بين إسقاط الجنسية عنه أو تقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة، أو منع ظهوره في الإعلام، وطالب النائب عاطف عبد الجواد، أمين لجنة برلمانية، سحب الجنسية عنه، واعتبر أن الزيارة تعنى التطبيع المباشر مع الكيان الصهيوني وخيانة عظمى تستوجب سحب الجنسية ومحاكمته بتهمة التطبيع، مؤكدًا أن هذه الزيارة أثارت مشاعر العرب جميعهم بسبب الأفعال والممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في الوقت الحالي ضد الشعب الفلسطيني من قتل وقمع، لتنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاص بنقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة واعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وأشار عبد الجواد، إلى أن هذه الزيارة وغيرها من التصريحات أو المواقف التي تكون في صف الكيان الصهيوني يتم التعامل معها بدقة وحرفية شديدة، ويتم إبرازها في جميع وسائل الإعلام العالمية وإلقاء الضوء عليها من اجل منحهم شرعية لأفعالهم التي يقومون بها ضد الشعب الفلسطيني وبهذا يكون هذا الرجل بقبوله الزيارة ساهم في منح الكيان الصهيوني شرعية لما يقوم به أو ينادون به وذلك لأنهم يتعاملون مع الموقف من خلال مبدأ "وشهد شاهد من أهلها"، ولم يعمد إبراهيم إلى التهدئة وإنما واصل الجدل بإجرائه مقابلة مع تليفزيون "مكان" الإسرائيلي، ليثير مزيد من الجدل عندما أكد إبراهيم المحاضر في الجامعة الأميركية في القاهرة، أن من المهم أن يكون العرب في مصر والبلدان العربية جزءً من التوجه العالمي لتنمية الذوات وكفى حروبا دموية.

وكشف "إبراهيم" النقاب خلال مقابلته مع التلفزيون  الإسرائيلي، عن اصطحابه طلاب مصريين إلى أماكن في إسرائيل خلال رحلتيه السابقتين لإسرائيل، وتطرق كذلك إلى مقاطعة عدد من الطلاب العرب لمحاضراته ما قابله بالتسامح إزاء ديمقراطية إسرائيل، ليطالب على الفور الكاتب الصحافي والنائب البرلماني مصطفى بكري بمحاكمة عسكرية عاجلة لإبراهيم، قائلا إن التطبيع ليس بجديد على مدير مركز ابن خلدون، وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامجها "كلام تاني" عبر فضائية "دريم"، أن إبراهيم اعترف من قبل بتلقي مركزه لمساعدات من إحدى الجامعات الإسرائيلية.

وطالب بكري بمحاكمة "إبراهيم" بتهمة الخيانة، مؤكدًا أن هناك فرقا بين الخيانة وحرية الرأي، مطالبًا بمحاكمته عسكريا بتهمة الخيانة والتجسس، وأفاد أمين لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان طارق الخولي، بأن إسقاط الجنسية عن إبراهيم يستلزم إجراءات قانونية ليست سهلة، وأكد أن ما أرتكبه ليس بالأمر الهين في الوقت الذي خاضت فيه البلاد معركة دبلوماسية ضد قرار الولايات المتحدة وإسرائيل بنقل سفارة واشنطن إلى القدس.

وتابع رضوان أنه لامحالة سيكون هناك عقاب شعبي على الأقل ضد إبراهيم الذي خالف رغبة وتوجه 100 مليون مصري، وأنه حال لم يتم على المدى القريب معاقبته قانونيا، فقد نتخذ إجراءات كمنع ظهوره في وسائل الإعلام بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، وشارك إبراهيم مساء الثلاثاء في محاضرة عن «الثورات في مصر» منذ ثورة 1919 وحتى الآن، نظمها مركز «موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا»، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلاب فلسطينيين قاطعوا إبراهيم خلال الندوة، وهاجموه بعبارات: «خائن... عميل» و «الشعب المصري بريء منك».. و «هذا تطبيع» قبل أن ينسحبوا منها.