ياسر قورة يؤكد أن التعديلات المطروحة على قانون الإسكان تدخُّلٌ سافر في حق التملك

أعلن المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس "حزب الوفد"، الخبير الاقتصادي، أنه يقود تحالفًا برلمانيًا للوقوف فى وجه إقرار مشروع قانون تعديلات قانون الإسكان  بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، بالكارثية، لكونها تدمر السوق العقاري في مصر.

وقال ياسر قورة في تصريحات صحافية، اليوم الاثنين، أنه يقوم الآن بجمع توقيعات من النواب الرافضين لهذا القانون، مستهدفًا من ذلك جمع توقيعات أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان لرفض هذا القانون. وأضاف أن هذه التعديلات تعدُّ  تدخلاً سافرًا في حق التملك للمواطن، فمن حقه أن يشتري بغرض الانتفاع أو الاستثمار أو التأجير أو للأبناء، ولا يجوز معاقبته بضريبة لإغلاق وحدته، كما  أن التعديلات ستؤثر على الاستثمارات الخارجية،  مستشهدا بالوحدات المملوكة للأجانب التي ينتفعون بها لمدد قصيرة.

وشدد قورة، على أن هذه ضريبة غير معمول بها في أي دولة، وطالما أن المالك يسدد الضريبة العقارية لا يحق إجباره على تأجيرها، كما أنه في حال إجبار الملاك على تلك الضريبة سيتم عرض عدد  هائل من العقارات للبيع، مما سيؤدي الى انهيار السوق العقاري وتوقف الاستثمار طويل الأجل في العقارات.