لجنة الصناعة النيابية المصرية تفتح النار على الحكومة وسياستها الانتاجية

اتهمت لجنة الصناعة في مجلس النواب،  الحكومة بالتسبب في تدهور الصناعة المصرية، وما تقوم به بالعودة إلى سياسات خصخصة القطاع العام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة بشأن تردي أوضاع عدد من الشركات، ومنها "شركة طنطا للكتان والزيوت"، وبيع "شركة مصر للألبان" رائدة الصناعات الغذائية في مصر، وتوقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح، وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق، وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة، وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة الى حين حضور وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال، لتقديم عرض واضح للرد على طلبات الإحاطة.

واتهم النائب عبد الحميد كمال، الحكومات المتعاقبة بالتفريط في الشركات المهمة التي تمسُّ المواطن بشكل مباشر، محذرًا من انتهاج الحكومة سياسات حوّلت الشركات من رابحة إلى خاسرة منذ حكم الرئيس السابق حسني مبارك، واصفا الأمر بأنه " شغل حرامية ".

وانتقدت اللجنة تردي الأوضاع في شركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها، حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمي.

وقال النائب عفيفي كامل أحد مقدمي طلبات الإحاطة، إن هذا البلد لن ينمو إلا بتنمية الصناعة والاقتصاد، مطالبا بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة الى حين حضور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال. وأضاف " اقسم بالله إذا لم تلجأ الدولة إلى الإنتاج فإنها ستقع.  وردَّ عليه النائب طارق متولي " هي لسه هتقع ؟"

وقال النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية والذي شارك في اجتماع لجنة الصناعة انه لا امل في الوزارات المعنية ولا الحكومة في النهوض بالصناعة وعلى مجلس النواب بما له من حق واختصاص ان يقوم بدراسة أسباب تدهور الصناعة ووضع السياسات والتشريعات الواجبة للنهوض بالصناعة

وتحدَّث النائب محمد صدقي نائب الخانكة عن توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب في أبو زعبل عن الإنتاج، مؤكدا ان المديونية الكبيرة ليست السبب في توقف الشركة، وان الشركة نظرًا لأهميتها قامت اسرائيل بضرب المصنع من قبل ضمن العدوان الاسرائيلي وانه يوجد بها 5 الاف عامل، متسائلا لماذ تمت تصفية الشركة رغم اهميتها.
ومن جانبه قال سيد محمد خميس ممثل شركة مصر للألبان خلال اجتماع اللجنة، أن الشركة أصبح بها 25 عاملًا فقط من أصل 4000، موضحًا أنه تم توزيع العمال على فروع الشركة القابضة في المحافظات ولم يضر أي عامل.