سحر نصر تؤكد على أهمية تصديق البرلمان على قرض "النقد"

عقدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، ظهر الخميس لقاءً موسعًا بالمحررين البرلمانيين في مجلس النواب، في حضور وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، حيث استهل العجاتي، اللقاء بالتأكيد على أنه سيكون تقليد يقوم به المجلس للتعارف بين الوزراء والمحررين البرلمانيين في مجلس النواب، وتقرر البداية بوزيرة التعاون الدولي لأنها من أنشط الوزراء.

وأكدت سحر نصر، على حرصها على التواصل مع المحررين البرلمانيين، خاصة أنه في أوقات كثيرة لا يكون هناك وقت داخل اللجان للقاء بالصحافيين، مشيرة إلى أن هدفها هو توضيح دور الوزارة والتوجه خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن التوجه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على المنح والاستثمار في المواطن المصري.

وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على اللقاء بأعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى احتياجات وأولويات المواطنين في مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الأمم المتحدة من الجهات التي تنسق معها الوزارة وتم من قبل عرض تقرير مجهودات مصر في التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة في العام الماضي.

وأشارت نصر إلى أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار، مع ضرورة تصديق مجلس النواب، موضحة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشاريع التنموية، للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وذكرت الوزيرة، أن دور الوزارة هو التنسيق مع الوزارات الأخرى لسد الفجوة التمويلية عبر تمويلات ومنح وإقامة مشروعات تنموية، وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على مشاركة النواب في مراقبة تنفيذ المشاريع التنموية، موضحة أن من حقها كوزارة للتعاون الدولي أن تعيد التفاوض مرة أخرى في عدد من التمويلات بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الشعب خلال المرحلة الحالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن جزء من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث بدل تسديد الديون يتم إدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أنه تم إضافة عدد من المهام إلى الوزارة، منها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة للتأكد أن المشروع يتم وفق الجدول الزمني المحدد له وأن تصل الخدمات في أسرع وقت للمواطنين، واقامة بنية اساسية، مشيرة إلى أنه يتم التعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم للتوصل مع المواطنين والشباب، وإطلاق كتيب حول الأسئلة الشائعة بشأن الاتفاقيات التى توقعها الوزارة وتم إرسالها إلى أعضاء مجلس النواب والصحافيين.

وردًا على عدد من اسئلة الصحافيين، أوضحت الدكتورة الوزيرة، أن تمويل البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 أعوام، مشيرة إلى أنها حريصة على عرض الاتفاقيات التي وقعت قبل انتخاب مجلس النواب الحالي، على أعضاء المجلس للتصديق عليها.

وذكرت الوزيرة، أن تمويل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 أعوام مخصص للمشاريع التنموية ومحاربة الفقر، كما أن السيد الرئيس وجه لضرورة توفير منح لدعم مشاريع الشباب ممثلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مما يساهم في توفير فرص عمل لهم وتنمية العمالة.

وأكدت الوزيرة، أن سحب الدفعة الثانية من تمويلي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، سيتم بعد تصديق مجلس النواب، مشيرة إلى أن نصيب وزارة التعاون الدولي 7 % من الدين العام، موضحة أن كان معدل الصرف في المشروعات وقت عملها في الوزارة 10 % وحاليًا وصلت إلى 52 %.