"اقتصادية" النواب تُرجئ موافقتها على قانون شركات الشخص الواحد

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة علي مصيلحي، تأجيل موافقتها على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون شركات الشخص الواحد، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة.

جاء ذلك عقب نهاية اجتماعها اليوم، حيث أكد المصيلحي، على أن اللجنة ناقشت القانون بحضور ممثل الحكومة، وطلبت عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، في ما يتعلق بالمادة الثانية والثامنة، بشأن مشاركة الشخص المعنوي في إنشاء شركة الشخص الواحد، وأيضا صياغة بعض المواد.

ولفت إلى أن ممثل الحكومة وعد بمراجعة ما طلبه النواب، وسيتم إعادة المداولة مرة أخرى فى اجتماع لاحق، على أن يتم التصويت النهائي على القانون وإرساله إلى الجلسة العامة لتتم الموافقة عليها بشكل نهائي، مشيرا إلى أن رأيه الشخصي يؤكد بأن القانون ذو أهمية كبيرة ويساعد على دعم القطاع الاقتصادي والنهوض بالمشروعات الصغيرة، ولكن عدة تعديلات سيتم عملها ويكون القانون إيجابيا وبلا أي خلاف.

وقال المستشار هشام رجب، نائب وزير الصناعة، إن الحكومة توافقت على قانون شركات الشخص الواحد، وفق النمط العالمي والرؤى الاقتصادية الدولية التي تساعد على دعم المشروعات الصغيرة وإزالة التحديات والعقيات أمام المستثمرين، مؤكدا على أن العالم كله يعمل وفق هذا القانون، والحكومة ستقوم بعرض التجارب المماثلة على البرلمان خلال الفترة المقبلة، ليكون لدى النواب اليقين الكامل في أنها خطوة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادي.

ولفت نائب وزرير الصناعة إلى أن الناحية الفنية للقانون معقدة نوعا ما، وذلك لعلاقته بالعديد من القوانين التي تخص الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تخوفات النهرب الضريبي التي أبداها بعض النواب جراء هذا القانون غير صحيح إطلاقًا وتم عرضه على وزارة المالية وناقشت الآليات الواضحة لضبط تحصيل الضرائب منهم، مشيرا إلى أن أساتذة القانون التجاري هم من صاغوا هذا القانون وفق رؤية اقتصادية دولية بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فى السياق ذاته، أكد نائب وزير الصناعة على مبادرة إرادة التابعة إلى وزارة الصناعة تعاني من عجز الموازنة وقلة الموارد البشرية، وبالرغم من ذلك تعمل في إطار عملها بالنهوض بالأوضاع التشريعية الاقتصادية فى مصر، وتعديل اللوائح مشيرا إلى أنها ساعدت في إنجاز هذا القانون، ومعه قانون التراخيص المنتظر أن يحقق نهضة كبيرة في قطاع التراخيص الصناعية، وكذلك قانون الاستثمار.

وأكد رجب على مقولة وجود 60 ألف تشريع يخص الاقتصاد المصري غير صحيح، وإنما هم 600 تشريع فقط وتم حصرهم ومراجعتهم بشكل دقيق من أجل إنجاح منظومة الاقتصاد، مشيرا إلى قانون شركات الشخص الواحد، لن تكون صورة للشركات الوهمية إذا تم تفعيل الرقابة عليها.

وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن فلسفة قانون شركات الشخص الواحد، هي العمل على تيسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، في إطار توجه الدولة المصرية للنهوض بالوضع الاقتصادي المصري والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية.

وأكد على أن هذا الهدف يتحقق وفق رقابة دورية وإجراءات ميسرة مع الحفاظ على حقوق الدائنين لها، مشيرا إلى أن تعمل على دعم صغار المستثمرين قائلا: "نقله مهمة وتشجيع للدخول في النظام الرسمي".

واعترض النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب على حديث رئيس الهيئة، مؤكدا على أن القانون الحالي أفضل بكثير من القانون الجديد وبه مميزات فاعلة نحو الحفاظ على حقوق المستثمرين، ويحافظ على عدم السعر في تحقيق شركات وهمية بصورة كبيرة في إطار الرقابة الفاعلة.