نواب وناشطون حقوقيون مصريون ينتقدون تقرير المنظمة ويعتبرونه مسيّسًا

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري، أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" لا علاقة له بحقوق الإنسان، وإنما هو تقرير سياسي غير حيادي على الاطلاق، ويجب التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان والجمعيات الأهلية للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد علي هذه التقارير المشبوهة. وقال عابد، في كلمته خلال اجتماع رسمي للجنة اليوم الأربعاء:" أكثر ما يزعجني العمل في جزر منعزلة، وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي والتنسيق في الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها كل من البرلمان والمنظمات الحقوقية".

وتابع عابد: "نعم لدنيا تجاوزات ولكنها فردية وليست كما جاء بالتقارير المشبوهة، إنها مماراسات ممنهجة". وطالب عابد المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات اللازمة لتطوير مجال حقوق الانسان، بالإضافة للزيارات المطلوبة سواء بالداخل والخارج".

من جهته، أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل "25_30" في مجلس النواب،  أنه بالرغم من معارضته العديد من السياسات الداخلية الاقتصادية وغيرها، إلا أنه حينما يكون هجوم من منظمات دولية على مصر فهذا أمر يتعلق بالأمن القومي المصري،  الذي يستوجب وقوف الجميع. وأشار النائب في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب،  إلى أن المنظمات الدولية تعمل ضد مصر وما جاء في تقاريرها عن مصر يؤكد انحيازها إلى بعض الدول التي تدعم الإرهاب. وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك مراجعة لبعض السلبيات في مصر لكي نستطيع الرد على مثل هذه التقارير.

أما رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان محمود البدوي، فقد أكد أن تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"،  سياسية في ثوب حقوقي. وأشار في كلمته خلال اجتماع اللجنة إلى أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس في مصر وحدها كما أدعت المنظمة وهو ليس ممنهجا وإنما هو حالات فردية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تحرك في الرد على مثل هذه التقارير من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة سواء كانت منظمات حقوقية أو مؤسسات الدولة وكذلك الإعلام.

وفي سياق مختلف طالب من لجنة التضامن الاجتماعي،  بضرورة الانتهاء من قانون الأمومة والطفولة لمواجهة ما يتعرض له الأطفال من انتهاكات فكرية سواء من الرسوم الكرتونية التي تؤصل لأفكار ليست موجودة في المجتمع المصري سواء في الإرهاب والعنف أو المثلية الجنسية والعلاقات الشاذة.

وقالت الناشطة الحقوقية، نهاد ابو القمصان: نحتاج منهجية واضحة في الرد على التقارير المغرضة التي تستهدف مصر والنيل من سمعتها عن طريق ملف حقوق الإنسانـ، وشددت على ضرورة أن يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية من أجل الرد على تلك التقارير التي تسعى للنيل من مصر. وطالبت الناشطة الحقوقية، من رجال الأعمال بأن يكون لهم دور في مساندة الحقوقين لنقل أوضاع حقوق الإنسان في مصر على النحو الصعيد.

كما أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، علي أن ما يحدث من هجوم على مصر في مجال حقوق الإنسان يؤكد أنها تسير إلى الأمام، مشيرة إلى أن هناك توافق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التقارير المغرضة. وطالبت زيادة بضرورة التعامل بنفس طريقة المنظمات الدولية من خلال التركيز على الفعاليات الدولية وعمل التحركات في كافة ملفات حقوق الإنسان، وأن هذه التقارير يجب إصدارها في أوقات مناسبة مثل زيارات الحكومة أو البرلمان لتوضيح حقيقة ما يدور في مصر بشأن حقيقة ما يثار من تعذيب داخل السجون وغيره من الملفات التي يتم اتخاذها ذريعة للهجوم على مصر.