عبد الحميد كمال يؤكّد أن امتلاك أسطول تجاري يخفض أسعار السلع للمواطن

أعلن نواب البرلمان المصري عن توجيه طاقاتهم خلال الفترة المقبلة، لتعظيم الاستفادات من قناة السويس، وإعداد دراسات كاملة بشأن المكاسب المتوقعة من المشاريع الخاصة في المنطقة الاقتصادية المتاخمة لها، حيث أعلنت لجان الصناعة والاقتصادية عن إعداد تقرير شامل عن الفرص الاستثمارية التي وصفوها بـ"الكبيرة"، داخل المشروع القومي في محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية في القناة.

وقال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الخطة والموازنة، إن النواب سيدفعون باتجاه امتلاك مصر "أسطول تجاري"، والذي كان في القريب قوامه 40 سفينة، وصلوا إلى سفينة واحدة فقط، وأن رئيس هيئة قناة السويس مكفول له الحق القانوني في إصدار هذا القرار، الذي يحتاج إلى أموال طائلة.

وأضاف عبد الحميد لـ"مصر اليوم"، أن مصارف عدة تكفلت بالمبادرة لتمويل مشروع امتلاك مصر أسطولها التجاري، وأن الفكرة من قائمة مطولة سيضعها النواب لتنشيط حركة الاستثمار في القناة، مؤكدًا أن البلاد حاليًا تدفع فاتورة طائلة لنقل بضائعها على أسطول مراكب أجنبي، وحال امتلكنا أسطولنا سنتجنب مصروفات الشحن، وسيكون هناك انخفاض حقيقي وملموس لأسعار السلع بالنسبة للمواطنين والمستهلكين.

رئيس لجنة الصناعة محمد فرج عامر قال للمحررين البرلمانيين اليوم، أن أعضاء لجنته تحمسوا بعد لقاء أخير خلال الساعات الماضية جمعهم بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بالقناة، حيث قال عامر، إن حديث مميش أمام اللجنة جاء بمثابة إثبات أن تلك المنطقة ينتظرها مستقبل واعد على مستوى العالم.

وشدد على أهمية التأكيدات بشأن أن هناك خطة لمضاعفة عائدات القناة بنسبة 100% بحلول العام 2023، وأن المناطق الصناعية في محور قناة السويس تهدف إلى تعزيز ثقافة القيمة المضافة للبضائع التي تمر من القناة.

وأوضح عامر أن صناعة السفن العملاقة كانت أحد أهم العوامل التي أدت إلى التفكير في حفر قناة السويس الجديدة، وإقامة المنطقة الاقتصادية وأن حركة التجارة حول العالم تغيرت من الشمال إلى الجنوب وأصبحت من الشرق للغرب، وأغلب هذه التجارة تمر عبر قناة السويس.

وثمّن رئيس لجنة الصناعة أهمية ربط القناة الجديدة  بالمنطقة الاقتصادية، بخاصة وأن القناة القديمة كان بها بعض الملاحظات، للحد الذي معه لو تعطلت مركب واحدة فى القناة كان يؤدى ذلك إلى توقف حركة التجارة العالمية، معولًا على تصريحات مميش التي أكد فيها أمام اللجنة أن مصر دخلت ضمن مبادرة الحزام والطريق من خلال قناة السويس.

واستطرد: مصر تملك عبقرية المكان من خلال استغلال سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدًا أن المستثمرين الساعين لشراء أراضٍ بالمنطقة الصناعية في القناة أصبحوا جادين، بعد قرار رئيس الجمهورية بسحب الأرض من المستثمر بعد ثلاث سنوات حال عدم استغلالها وأنه كان هناك مستثمرون يحصلون على الأرض ويبقون عليها دون استغلال لمدة عشر سنوات، ولكن جاء القرار الرئاسي لوقف تلك الحالات، منوهًا إلى أن هناك خطة طموحة في مجال البنية التحتية في المنطقة.

واعتبر رئيس صناعة النواب أن هناك نجاح ملموس وملحوظ من رئيس هيئة قناة السويس، في ترجمة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية في كل مايتعلق بالمشاريع الاستثمارية والصناعية ونسف الروتين والبيروقراطية، أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وأيضًا الترويج للاستثمار داخل هذه المنطقة التي وصفها بـ"الواعدة".

وأختتم عامر بتأكيده على أن هدف اللجنة من هذا التقرير تسليط الضوء على النجاحات التي تحققت بالتوجيهات الرئاسية المتواصلة بشأن المشاريع القومية العملاقة، التي كان لها دور واضح في توسيع آفاق الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، حاليًا وعلى المديين القريب والبعيد.