"تشريعية النواب" توافق على موازنة الإفتاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي موازنة دار الإفتاء المصرية، والتى تُقدّر في الباب الأول الخاص بالأجور بواقع 55 مليون جنية، والباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية والمقدرة بـ25 مليون جنية، فيما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر بـ6 مليون جنية، مع التوصية بالزيادة 15 % عن العام المالي السابق.

كما وافقت اللجنة أيضا علي موازنة الجهات والهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولية وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، وذلك بالتوصية بزيادة 15 % عن موازنة العام المالي السابق، لمواجهة التطورات، وزيادة الأٍسعار، حيث أكد رئيس اللجنة أن توصية اللجنة بهذه الزيادة فى إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التميز.

وكانت قبلها قد وافقت اللجنة علي موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، والتي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج، والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 مليون عما هو مدرج والمقدر بـ225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.

وقد قدرت الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول الخاص بالأجور مليار و850 مليون، فيما جملة الباب الثاني بواقع 75مليون جنيه، و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعيه لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.

حيث قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاه مصر مسار للمساومات المالية إطلاقا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاه أنفسهم ولكنه يتعلق بالعدالة فى مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن التى لا تقبل أي نوع من المساومات.

وأضاف أبو شقة: "أن أعضاء اللجنة وافقوا علي الزيادة المطلوبة من وزارة العدل فى الباب الثاني والمقدره بـ15 مليون جنيه، وأيضا اعتماد المبلغ المطلوب فى الباب الرابع بواقع مليار و30 مليون، علي أن يتم توفيرها علي دفعات لصالح وزارة العدل، حتي لا يتسبب الأمر فى ضغط على وزارة المال، وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة فى مصر وعملها فى الإطار الإيجابي

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
رئيس "صناعة النواب" يشيد بمشروع قانون البنوك الجديد
"عامر" يؤكد قرارات جامعة القاهرة لتمويل النشر الدولى جريئة