"نقل النواب" تستدعي الفريق مميش ووزير النقل للمثول أمامها

شنّ أعضاء لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمة، هجوما عنيفا على وزارة النقل لإصدارها القرار رقم 800 لعام 2016 دون الرجوع إلى اللجنة، والمتعلق بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها.

وقررت اللجنة إرسال اعتراضها على هذا القرار كتابة إلى وزير النقل، في الوقت الذي وصف النواب قرار الوزير بالديكتاتورية في إشارة إلى أنه لا صفة تشريعية لأي مسؤول في الدولة إلا البرلمان ولا رسوم إلا بقانون، كما أكد النواب اعتراضهم على صدور أي قرار من رئيس الوزراء دون العوده إلى البرلمان.

ووجّهت اللجنة تحذيرا شديد اللهجة إلى وزير النقل بعدم تكرار إصدار قرارات قبل العودة إلى البرلمان وإن لا سيتعرض لأقصى درجات المساءلة خاصة تلك التي تفرض أعباء على الناس وكذلك المستثمرين والتصدير، كما طالبت اللجنة الوزارة بالرد الوافي بشأن حجم تأثر الملاحة البحرية بهذا القرار والآثار السلبية له، واصفين خطة وزارة النقل بالعشوائية وعدم مراعاة 55 ألف عامل يعملون في صناعة الملاحة البحرية.

ورفض النواب تجاهل هيئة قناة السويس للبرلمان، مؤكدين أنه لا أحد كبير على مجلس النواب متمسكين بحضور الفريق مهاب مميش شخصيا إلى اللجنة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بنظام تشغيل السفن في قناة السويس، مؤكدين أن النواب يجلسون لمصلحة البلد وصالح الدولة ولا يقبلون أي إجراء يعمل على ضرب الاستثمار في مصر.

وأكد اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة أن اللجنة تلقت اعتراضات كثيرة على القرار رقم 800 لعام 2016 من الشركات والعاملين بقطاع النقل البحري وذلك نظرا لأنه في مجمله أدى إلى رفع قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها سواء لإصدار تراخيص مزاولة كل الأنشطة الملاحيه وتجديد هذا الترخيص أو مقابل الانتفاع بهذا الترخيص.

أكد طارق غنيم رئيس قطاع النقل البحري، أن الخلاف يتعلق بتقييم الأسعار وتم تشكيل لجنة فنية مختصة تبحث الموضوع وتأخذ ملاحظات النواب ركيزة لها، وإذا كانت هناك حقوق مهدرة سنعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويمكن تعديله لأنه ليس قرآنا.

أكد غنيم صدور القرار بعد اجتماعات مكثفة وإجراء حوار مجتمعي على مستوى عالٍ، مشيرا إلى أن تلك الأسعار وضعت قبل ارتفاع الدولار ومن المفروض إعادة النظر، الأمر الذي أدى إلى ثورة بين النواب.