لجان مجلس الشيوخ تواصل إعداد تقاريرها تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع المقبل، جلساته العامة لمناقشة تقارير اللجان النوعية حول مشروعات القوانين المحالة إليها من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وكان مجلس النواب أحال 19 مشروع قانون الى مجلس الشيوخ لأخذ الرأى، بعضها مقدم من الحكومة وبعضها مقدم من النواب.

ووافق مجلس الشيوخ حتى الآن نهائيا على 3 مشروعات قوانين بعد مناقشة تقارير اللجان النوعية عنها وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1972 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

وتواصل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ والبالغ عددها 14 لجنة مناقشة باقى مشروعات القوانين لإعداد تقارير عنها لعرضها خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ.

وتستعرض » الأهرام المسائى « مشروعات القوانين التى مازالت معروضة على لجان الشيوخ، وهى مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخداماتها، و مشروع قانون العمل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1972 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، ومشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم.

بالاضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من عشر أعضاء مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى، بإصدار قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومشروع قانون مقدم من النائبة رشا عبد الفتاح بشأن إنشاء المجلس القومى للسكان والتنمية.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، قد وافق على تفويض هيئة المكتب فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين التى يرى أخذ رأى مجلس الشيوخ فى شأنها وتدخل ضمن مشروعات القوانين المشار إليها فى المادة (249) من الدستور، لاسيما بعد استكمال تشكيل لجانه النوعية.

وتنص المادة (249) من الدستور: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

قد يهمك أيضا :

برلماني مصري يتقدم بتعديل على مشروع قانون الري والموارد المائية

  تقديم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب بشأن حادث قطاري سوهاج