القاهرة -مصر اليوم
قال شرعى محمد صالح، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن فساد المحليات ظاهره قديمه لكنها وصلت إلى درجة لا يمكن السكوت عليها.
وأضاف أن الأمل أصبح معقود على قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر ظهوره خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، خاصة وأن رئيس الجمهورية طالب بالانتهاء من صدور القانون باعتباره عصب الحياة في ربوع مصر لأنها تجعل نواب البرلمان يتفرغون لدورهم الرقابى والتشريعى.
اقراءايضا
مجلس النواب يعلن عن عقوبات في انتظار الموظفين المتعاطين المواد المخدرة
وأوضح ، أن إصلاح المحليات كفيل بنجاح كل خطط الإصلاح والتنمية، وتوجيه الموارد إلى مصارفها التنموية والشرعية بعيدا عن الأبواب الخلفية والفساد، بالإضافة إلى وجود مجالس محلية ستقوم بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصدي للتجاوزات في ظل الصلاحيات التي يمنحها القانون.
وتابع :"لدينا العديد من التشريعات والقوانين التي تتضمن عقوبات رادعة على كل من يرتكب جريمة فساد أو إهدار مال عام لكن المشكلة تحتاج إلى تدريب وتوعية للعاملين بالمحليات من أن هناك نظام محاسبة كل مخطئ
قد يهمك ايضا
السفير الروسي يشيد بالخدمات التي تقدمها السعودية للحجاج
وقف تكليف الصيادلة يثير حالة من الجدل بين نواب البرلمان المصري
أرسل تعليقك