تضارب وجهات النظر يشعل الخلاف السائد بشأن تعديل قانون المحليات

أكد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، والمعروف إعلاميًا بـ"نائب العجلة" النائب محمد الحسيني، أن قانون الإدارة المحلية هو المطبخ الذي من المنتظر أن يدير التنمية فى مصر، مؤكدًا أن الدستور نص على حق العمال والفلاحين في التمثيل المناسب في المجالس المحلية وانتقد الحسيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، عدم قيام الحكومة بتنمية مهارات الجهاز التنفيذي مطالبًا بإعطاء الفرصة للشباب، قائلا: "احنا مش عايزين كلام وخلاص لازم الشباب ياخدوا فرصة"، مشيرًا إلى أن هناك محافظين محترمين ولكنهم أكاديميين وغير قادرين على التعامل مع الواقع

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية لابد من إعادة النظر فيها مرة أخرى لأنها تبيع أراض الدولة فقط دون الاستفادة منها، وفيما يخص سلطات المحافظ أكد أن المحافظ لايملك أي صلاحيات وأضاف أنه لابد من تقوية سلطة المحافظ في القانون الجديد للإدارة المحلية، مؤكدًا أن القانون المعروض حاليًا ليس النسخة النهائية للمجلس وقال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، إنه شارك في لجنة إعداد الدستور وإن نص تعديل تعريف العامل في دستور 2014 من أجل اليسر في تطبيق القانون في الرقابة والتشريع

وتابع البدوي في كلمته أمام إجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن نسبة الـ50% عمال وفلاحين ظلت مقدسة لمدة 50 عامًا، وعندما وضع الدستور المؤقت عام 1974، وضع في ظروف مختلفة، إذا كان الرئيس جمال عبد الناصر موجودًا حتى الآن، كان سيرفض وضع نص 50% عمال وفلاحين في الدستور، لأننا جميعًا الآن متعلمين ما بين الطبيب والمهندس والمعلم وهم أبناء عمال وفلاحين وشدد رئيس الوفد على ضرورة أن يتفق الجميع على تعريف جديد للعامل في انتخابات الإدارة المحلية، ويكون هدفه هو رفع الحوار داخل المجالس المحلية، وتطوير مستواها.