وزارة الداخلية المصرية تؤيد إصدار قانون لتنظيم ساحات السيارات

أكد اللواء ناصر رضا، ممثل وزارة الداخلية المصرية  خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الوزارة تؤيد أن يصدر قانون ينظم مهنة "السايس" ويوقع عليه عقوبات شديدة ورادعة في حال ارتكاب مخالفات وبلطجة ضد المواطنين. وأضاف رضا، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد، أن مهنة السياس حاليا تنظم بقرارات تصدر من محافظ القاهرة أو الإسكندرية بحسب كل محافظة. وقال : لكن الأوضاع في الساحات تفرض أن يصدر قانون ينظم عملهم ويحدد ضوابط له.

وحذر اللواء شريف رشدي، مستشار محافظ الإسكندرية ومدير إدارة المرور الأسبق،  من التشابكات مع بعض الجهات عند إصدار قانون تنظيم ساحات وأماكن انتظار السيارات. وقال: إذا تم إخضاع مسألة الانتظار في الشوارع والطرق العامة للمحليات يؤدي للتشابك مع الأمن وجهات أخرى. وأضاف: يجب الفصل بين الساحات والأماكن المجمعة التي تدخل في نطاق التخطيط العمراني، وهذه يمكن أن تدار من خلال المحافظات، أما تنظيم الانتظارات في الشوارع والطرق فهي تنظم من خلال المرور، وهناك مناطق صعبة جدا يصعب علي الإدارة المحلية فرض سيطرتها عليها، وهذه العملية يدخل فيها مباحث السيارات، والتي من المفترض أن يكون لديها قائمة بأسماء السياس، حتي يمكن التصرف عند حدوث حوادث خطف وسرقة سيارات. وأشار رشدي إلى أنه يمكن إصدار قانون ينظم أماكن وساحات انتظار السيارات المملوكة للدولة أو تدخل في إطار مشروعات النفع العام.