البرلمان المصري يترك القوانين الجدلية سعيًا لتمريرها بشكل مفاجئ

أصدر مجلس النواب جدول اجتماعات لجان البرلمان، لتخلو أهم اللجان "التشريعية والدستورية" رسميا من مناقشة مواضيع الساعة، "تيران وصنافير" و"الهيئات القضائية"، حيث جاءت أجندة اللجنة على مدار أسبوعين كاملين، مقتصرة على عدد من الاتفاقات والقرارات الحديثة المتعلقة بعونات ومشاريع صحية وتعديلات قانونية. وأشارت مصادر مطلعة باللجنة أشارت إلى أنه رغم خلو جدول الأعمال الرسمي من مناقشة قضية الجزيرتين والصدام مع القضاء، إلا أن ذلك لن يمنع اللجنة من "إضافة واستحداث" اجتماعات مفاجئة قد تشمل قضايا مهمة، وقالت المصادر إن اللجنة لديها سابقات عديدة اعتمدت من خلالها على تمرير "قرارات مهمة" عن طريق عدم إدراجها في جدول الأعمال، وأنها استراتيجية معتادة.

وبحسب أجندة عمل اللجنة الرسمية الصادر عن البرلمان، فالأربعاء، نظر الاتفاقات الدولية المحالة للجان، أولا قرار رئاسي رقم 149 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي في أندونيسيا في ديسمبر 2013، وبعدها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 150 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية والمؤرخ 19/12/2016.

ثم إعادة مداولة للمادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي اجتماعات مشتركة مع مكتبي لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة سيتم مواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء أبو شُقه، وآخرين لتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع التدليس والغش.

بالأضافة إلي مشروع قانون مقدم من أبو شقه وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاصة بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وفي اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الصحية مواصلة مشروع قانون مقدم من بهاء  أبو شقه، وآخرين بشأن إصدار قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو الغير مطابقة للمواصفات. وسيتم نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الصحية.

ويتم الخميس المقبل نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/1/2017 من الناحية الموضوعية، ونظر مشروع قانون مقدم من السيد النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقه، وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية.