مطالب بوضع ضوابط حاكمة على نصوص "علاوة القطاع الخاص" لضمان الصرف

أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ترقبها لنتائج اجتماع، في مقر الهيئة العامة للاستثمار، لتحديد مصير علاوة العاملين في القطاع الخاص، ويشهد رئيس الحكومة شريف إسماعيل الاجتماع الذي لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، وسط مطالبات في وضع ضوابط حاكمة للعبارات المطاطة، التي تؤدى إلى تهرب بعض أصحاب الأعمال من صرف العلاوة.

وكيل لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، قال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاجتماع سيضم ممثل للحكومة وهو وزير القوي العاملة، وممثل لاتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال وهو المهندس محمد زكى السويدي، إضافة إلى ممثل عن اتحاد نقابات عمال مصر، بالإضافة لعدد من ممثلي الجمعيات والغرف والشركات.

وشدد وهب الله على أنه حال تم التوصل لصيغة نهائية خاصة باتفاقية لصرف علاوة القطاع الخاص، فإنها ستكون ملزمة لكافة أصحاب الأعمال، وأن بنودها ستحمل صفة الإلزامية، ما يعني الدفع الفوري، وأن وزارة القوى العاملة ستتكفل بمتابعة دقيقة لسير الأمور، مؤكدًا لدينا ثقة كاملة في رجال أعمال مصر الشرفاء، ومدى جديتهم في تنفيذ كل ما سيرد بالاتفاقية.

وتابع النائب "جاءت الرغبة في إقرار هذه العلاوة من الظروف شديدة الصعوبة التي يمر بها المواطنون والعمال حاليا، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يتأخر في السعي وراء أي إجراءات تساهم في التخفيف علي الناس، ومواجهة موجات الغلاء التي ضربت الجميع.

وشارك بالاجتماع ممثلون عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب، والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.

وطالبت نقابة العاملين في القطاع الخاص، بصرف علاوة القطاع الخاص بأثر رجعي من يوليو/تموز ٢٠١٥، بواقع ٢٤ شهرًا، و بحد أدنى ١٦٥ جنيها وأقصى ٣٣٠ جنيهًا، حيث قال شعبان خليفة، رئيس النقابة، إن هذه العلاوة تعد جزءًا من الأجر الأساسي التأميني للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو/تموز ٢٠١٧، أسوة بما نصت علية المادة الأولى من قانون ١٦ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين، بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وأكد خليفة، أن توقيع اتفاقية إقرار العلاوة بديوان عام مجلس الوزراء هي خطوة محمودة تؤدي إلى التهدائة وتخفيف معاناة ١٨ مليون عامل، في هذا القطاع الكبير في ظل الغلاء المتواتر وارتفاع أسعار الخدمات والمحروقات والسلع الغذائية، ومتطلبات المعيشة الضرورية للعمال واسرهم.

وتابع رئيس النقابة، "وزارة القوى العاملة فشلت في إدارة ملف العلاوة وتلاعبت بمشاعر العمال بتحديد خمس مواعيد، للإعلان عن اجتماع لإقرار العلاوة على مدار شهرين، ويتم التأجيل بدون أسباب مما جعل الإحباط يسود بين عمال القطاع الخاص".

وطالب خليفة، أيضاً بتكليف المجلس القومي للأجور بالنظر في وضع ضوابط حاكمة للعبارات المطاطة التي تؤدى إلى تهرب بعض أصحاب الأعمال من صرف العلاوة، مثل عبارة "تصرف العلاوة حسب الظروف المالية والاقتصادية لكل منشاة "، و"تصرف العلاوة بحد أدنى ١٦٥ جنيها وحد أقصى ٣٣٠ جنيها مع خصم ما سبق صرفة من الزيادات والعلاوات بجميع اشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية".

وشدد على أن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج مرتبط ارتباط وثيق، بضمان حقوق ومكتسبات العمال الاجتماعية والاقتصادية، والعدالة والإنصاف في الأجر الائق الذي يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ويكفل معيشة كريمة للعمال وأسرهم.