وزير المال يؤكّد أن إجمالي الإيرادات الضريبية المُتوقعة في 2018تصل لـ1.4 تريليون

أكّد وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن إجمالي الإيرادات الضريبية المُستهدف تحصيلها في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 4%.

وأضاف في حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، بأن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الجاري، كما تابع أن الحصيلة المستهدفة في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع خفض عجز الموازنة خلال العام سالف الذكر إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر.

وأشار الجارحي إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، وأنه عرض خطة الوزارة على رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك، والتي ترتكز على زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلى المتهربين، لافتا إلى أنه يتم العمل على مشروع كبير يقوم على توحيد الإجراءات والفاتورة الالكترونية والإقرار والتحصيل الالكتروني والحصر الضريبي ومواجهة المتهربين.

وبشأن سعر برميل البترول في مشروع الموازنة المُقدر عند 67 دولارًا، أوضح الوزير أن هذا السعر كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة، إلا أنه حدثت زيادة في أسعار البترول نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار لاسيما قرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، كما نوّه أن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارا عقب ذلك، غير أنه وبعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا على ضخ المزيد من الكميات في الأسواق، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا، مشددا على أن الوزارة مستمرة على نفس السعر المقدر في مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارا.