وكيلة وزارة الصحة تكشف للبرلمان عن حجم العجز في التمريض

طالبت الدكتورة كوثر محمود، وكيل وزارة الصحة المصرية لشؤون التمريض، أعضاء مجلس النواب المصري بدعم ومساندة أكثر من 200 ألف و700 من أعضاء هيئات التمريض. وأكدت، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، أن الدعم الموجة من الحكومة إلى الممرض يبلغ "قرشًا واحدًا" في السنة، وذلك عن طريق الدعم المالي الموجة من وزارة المال إلى نقابة التمريض.

وقالت: "لا توجد أي مصادر دخل للنقابة سوى الاشتراك السنوي الذي يدفعه الأعضاء، والذي كان 15 جنيهًا في السنة، ومن غير المقبول أن يكون بدل السهر لمدة 12 ساعة 12 جنيهًا، بما يوازى جنية في الساعة، في الوقت الذي يصل فيه هذا المبلغ إلى 200 جنية في المستشفيات الخاصة".

وكشفت عن إرسال خطة قومية إلى رئاسة الجمهورية، منذ عامين، تتضمن عددًا من النقاط المهمة، للارتقاء بمهنة التمريض، ومنها النظام التعليمي والتدريب والتوزيع، والقوانين واللوائح التي تحكم المهنة، والدور الايجابي ومحو الصورة الذهنية السلبية لما تقدمه الدراما التلفزيونية والسينمائية عن تلك المهنة، كما تضمنت الخطة المرسلة إلى الرئاسة مقابل السهر وبدل العدوى.

ولفتت إلى أن هذه الخطة تستهدف نحو 200 ألف ممرض  وممرضة، مسجلين فى نقابة التمريض، موضحة أن 110 آلاف يعملون في مستشفيات وزارة الصحة، و25 ألفًا في المستشفيات الجامعية، و21 ألفًا في التأمين الصحي، وألفين في المؤسسة العلاجية، وخمسة ألاف في المعاهد التعليمية.

وأوضحت "محمود" أن الخطة تستهدف الارتقاء بنحو 12 معهدًا فنيًا صحيًا، و300 مدرسة فنية، بنظام الخمس سنوات، و17 معهدًا فنيًا للتمريض في الجامعات. وكشفت عن وجود عجز في طواقم  التمريض في المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك مستشفيات أُنفقت عليها الملايين، ومازلت لا تعمل منذ أكثر من 16 عامًا، بسبب عدم وجود هيئة تمريض، ما يعد إهدارًا للمال العام.

وأشارت إلى أن العجز وصل، في مستشفيات وزارة الصحة، إلى 12 ألف ممرض وممرضة، وفي المستشفيات الجامعية إلى 10 ألاف. وقالت: "انتهى عصر التوزيع الظالم، الذي كان يرهق هيئات التمريض، وخاصة من الإناث والسيدات، واللذين كانوا يفاجأون بتعيينهم خارج محافظاتهم، حتى أصدر الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قرارًا، في يوليو / تموز من العام الماضي، بتعيين خريجي التمريض في محافظاتهم.

وطالبت مسؤولة التمريض في وزارة الصحة بعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات، وعمداء كليات الطب، من أجل زيادة خريجي التمريض لموجهة العجز الشديد، وإعادة النظر في قانون تكليف الممرضات للعمل بعد تخرجهم في المستشفيات الحكومية.

ووصفت "محمود" القانون الحالي بالـ"عقيم"، حيث لا توجد فيه نصوص رادعة لمن يرفض التكليف، مشددة على ضرورة الإسراع في إصدار قانون مزاولة المهنة، الذي تقدمت به منذ خمس سنوات، والموجود حاليًا في مجلس الدولة.

وأوضحت أن قانون مزاولة المهنة يهدف إلى حماية المريض وهيئات التمريض، ويمنع العشوائية الموجودة داخل المستشفيات الخاصة، والتي توفر العمل للممرضين والممرضات غير المؤهلين، والذين لا يملكون تراخيص مزاولة المهنة.