تصاعد الخلاف في "اقتصادية البرلمان" بشأن تمليك المستثمرين

  أكدت مصادر مطلعة في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري على تصاعد الخلاف داخل اللجنة بين فريقين حول "تملك المستثمرين للأراضي"، وأكدت المصادر أن رئيس اللجنة عمرو غلاب عمل طوال الأيام الماضية إلى محاولة التوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة في الازمة التي نشبت خلال آخر اجتماعات اللجنة، وأجلت التصويت على المادة الخاصة بالتملك .

وأجلت اللجنة الاقتصادية حسم مشروع قانون الاستثمار بسبب تباين حاد في الآراء بين النواب اللذين انقسموا إلى مجموعة ترى ضرورة تملك المستثمرين للأراضي بخاصة في الصعيد والمناطق الفقيرة التي تحتاج إلى إنعاشها بالموارد والأموال، فيما رفض آخرون ذلك وقالوا إن له مخاطر جسيمة على المدى البعيد، وأنه لا مانع من تأجير الأراضي لهم بمدد طويلة.

ورجحت المصادر أن يلجأ رئيس اللجنة إلى التصويت على المادة لحسم الخلاف، وأن غلاب أعد مذكرة تتضمن "ضوابط" لتنظيم عملية سيطرة المستثمرين على الأراضي في المحافظات الحدودية ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وكشفت المصادر عن أن غلاب خاطب الحكومة لإرسال ردّها بشان صلاحيات ممثلي الوزارت والهيئات الحكومية في النافذة الاستثمارية في البت في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون، حيث وجد أعضاء اللجنة أن النص الخاص بهذه اصلاحيات غير واضح مما دفع النواب للاستفسار بشأن ما إذا كان لهؤلاء الممثلين تفويض للبت في الطلبات أم يستلزم الأمر العودة للهيئات والوزارات.

وتنتظر اللجنة ردّ الحكومة بشأن طلبها بفصل "قانون الاستثمار" إلى جزأين، الأول خاص بالحوافز الاستثمارية والثاني لتنظيم آليات العمل في الهيئة العامة للاستثمار.