لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان المصري تناقش قانون ذوي الإعاقة

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، موافقتها على  المواد من 26 إلى 28 في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة والخاصة بأحقية ذوي الإعاقة في الجمع بين معاش المعاق ومعاش العمل، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة عبد الهادي القصبي، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين في هذا الشأن، الأول المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، و65 نائبًا آخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، و3 اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، والنائب محمد أنور السادات، ومها شعبان، في الموضوع نفسه.

وتنص المادة 26 من مشروع القانون على "يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لعام 2010 وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدات المشار إليها.

واستثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم او عن الأب او الأم أو الزوج او الزوجة ودون حد أقصى ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من مهام أيًا كان ما يتقاضونه من اجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق.

المادة 27

"يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد وفي القومسيون الطبي العسكري بشان إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع".

المادة 28

" تلتزم الدولة بإدراج حقوق وحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين"، ووافقت اللجنة في اجتماعات سابقة عند الباب الخامس الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بالمعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، الباب الأول "الحق في الحماية المجتمعية".