نواب لجنة الإدارة المحلية يتهمون المسؤولين في الدقهلية بإهدار المال العام

اتهم عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية، في اجتماع اللجنة، بـ مجلس النواب المصري، المسؤولين التنفيذيين في محافظة الدقهلية، بإهدار المال العام، وطالبوا بمحاسبة المتسببين في تأخير إنجاز مشروع إنشاء مبنى مجمع المصالح الحكومية بمدينة السنبلاوين بالمحافظة، والذي تم البدء فيه منذ 15 سنة ولم يتم استكماله حتي الآن.

وجاء ذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الاستمرار في بنـاء مجمـع المصـالح الحكوميـة منذ خمسة عشر عاما ولم يستكمل حتى الآن بالمدينة. وقال همام إنه تم إنفاق  7 ملايين جنيه على المبنى حتي الآن، ويحتاج 17 مليون جنيه لاستكماله، مؤكدا أن هذا يعد إهدار للمال العام لأن مصالح الناس متعطلة والمبني صرفت عليه ملايين دون إنجازه.

وقال النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة: وزارة التخطيط لا تقوم بعملها علي أكمل وجه، ولا يوجد تنسيق، ولابد أن تحدد ميزانية للمحافظة تتناسب مع المطلوب، ولا يوجد تنسيق بين الوزارات، ولابد أن يتم تنفيذ مجمع المصالح الحكومية في مختلف المحافظات. وأضاف: مشكلة وزارة التخطيط أنه لا توجد دراسات كافية بشأن المشروعات، وهناك مبالغ إضافية تخرج من الوزارة للمحافظات.

وطالب الحسيني، بمعاقبة ومحاسبة المتسببين في هذه الكارثة والفساد منذ 2002، منتقدا أن يكون هناك أرض بمليارات وعليها مبني كان البدء فيه منذ 15 سنة وتتكلف 17 مليون جنيه، ولا يتم تنفيها.

وواصل وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني: "أطلب من المحافظة قرار التخصيص الذي صدر منذ 15 سنة، ازاي مبني بيتبني من 15 سنة ولم يستكمل حتي الآن، طيب انطباع المواطن عن الدولة ايه؟، فين الاعتمادات المالية..لازم نعظم دور الجهاز المركزي للمحاسبات".

وتابع وكيل اللجنة "احنا بنشتغل في دولة، وعايزين نساعد الدولة عشان تنجح، سكرتير عام المحافظة جاي ومش معاه ملف التخصيص الذي صدر منذ 2002، أنا أحمل المحافظة عدم إدراكها لقيمة المشروعات القومية، عشان تيجي البرلمان من محافظتك ومش معاك ورقة، احنا كدا ضعاف اوي، وارجو المرة الجاية تيجي ومعاك ملف كامل عن أوراق ومستندات هذا المشروع، ونجيب الجهاز المركزي للمحاسبات، حتي لو وصل الموضوع للنيابة، ولازم لجنة الإدارة المحلية تزور هذا المشروع للوقوف كل الاجراءات".