لجنة الدفاع البرلمانية توصي بإعداد تشريعات مكافحة الجريمة الإلكترونية

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، الحكومة بتقديم تشريعات لإنجاز مشروع التأشيرة الالكترونية. وأكدت اللجنة في بيان لها عقب الاجتماع، أهمية سن التشريعات الخاصة لحماية المعلومات والتي تتضمن إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية.

ولفتت اللجنة إلى أن قوانين المعلومات تشمل إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، وإعداد مشروع قانون حماية وتنظيم تداول البيانات، إعداد مشروع قانون لحماية الفضاء "السيبراني"، متضمنًا قانون إنشاء المجلس الأعلى للأمين السيبراني، وحماية الفضاء الالكتروني ومحتوياته من أي انتهاك خارجي، وضمان التزام الوكالات بحماية الفضاء المعلوماتي الخاص بهم وما يشمله من بيانات ومعلومات مدرجة وخاصة المعلومات الشخصية، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن الجرائم الالكترونية ضمن مواده.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع إستراتيجية لنشر الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع والأجهزة العاملة في الدولة سواء متخذي القرار أو المسؤولين عن سياسات الأمن والسلامة، وأهمية أن تتضمن خطة التنمية والتطوير في كل قوى الدولة في مجال الأمن المعلوماتي.

وأوصت اللجنة بأن تتبنى جامعة الدول العربية إنشاء مركز عربي موحد يختص بالأمن السيبراني، مع تفعيل التعاون مع دول الجوار الإقليمي ذات الخبرات في هذا الشأن، مع أهمية تفعيل دور البحث العلمي الوطني لأهميته في تطوير نظم حماية أمن المعلومات المصري.