تصعيد الشّوبكي بدلًا من أحمد مرتضى يسبّب ارتباكًا في المجلس التشريعي

وضعت لجنة الشئون التشريعية و الدّستورية في مجلس النوّاب المصري، الفصل الأخير في سلسلة أحداث قضية دائرة الدقي و العجوزة، و التي شهدت سجالا حادًّا الفترة الأخيرة حول أحقية تصعيد أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى منصور.
 
في دقيقة قاطع وكيل مجلس النواب، السيد محمود الشريف، سير اجتماع تقليدي للجنة التشريعية، ليستأذن في عرض ما توصل إليه بخصوص القضية، و يصوت النواب بالإجماع علي تنفيذ حكم محكمة النقض بشقيه في ثوان معدودة، و يتم الاتفاق على إحالة الأمر للتصويت الجماعي في الجلسة العامة، ليسود بعدها توتر و خلاف بين الأعضاء، وصل إلى تهديد أحدهم بتقديم استقالته حال تم إرجاء الأمر أكثر من ذلك.
 
وكيل البرلمان السيد محمود الشريف بدأ حديثه قائلا: "آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقي، و أقدّم الشكر لكل أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية"، و عبّر النوّاب على موافقتهم الكاملة على تنفيذ حكم محكمة النقض دون أي مساس به، و التأخير في حسم هذه القضية كان يمسّ المجلس و اسمه.
 
عقد بعدها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مع من قيادات ائتلاف دعم مصر، و السيد محمود الشريف، وكيل  مجلس النواب، و بحسب مصادر موثوقة أبدى عبد العال ترحيبًا بقرار اللجنة و تنفيذ حكم النقض، و قال لهم رئيس البرلمان: "المؤسسة التشريعية حريصة على إعلاء قيمة القانون، و تنفيذ أحكام القضاء"، مؤكّدًا على أنه قرّر وضع  تقرير اللجنة التشريعية بشأن تصعيد عمرو الشوبكي على جدول أعمال الجلسة، الإثنين .
 
و قال النائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، و رئيس ائتلاف دعم مصر: "إن موافقة لجنة الشؤون التشريعية و الدستورية، على تنفيذ حكم محكمة النقض، أمر تأخر كثيرًا و كنت أول المنادين به منذ رئاستي لائتلاف دعم مصر، مؤكدًا على أن تنفيذ أحكام القضاء لا جدال فيها، و تصعيد النائب عمرو الشوبكى لم يكن يأخذ مثل هذا الوقت، مؤكّدا على أن الائتلاف كان يعمل على إنجاز هذه المهمة منذ فترة كبيرة".
 
و أشاد "السويدي" بموافقة لجنة الشؤون التشريعية على إنهاء هذا الملف و حسمه، مؤكّدًا على أن المجلس حريص على تطبيق القانون و الالتزام بأحكام القضاء.
 
لتشهد بعدها الأجواء سخونة، برفض النائب عبد المنعم العليمى، قرار وكيل البرلمان، و تصويت النواب، قائلا:  " لدي ملاحظات خاصة تدفع بعدم تطبيق الحكم، و اعتراضات دستورية و قانونية عليه"، ليواجهه النائب ضياء الدين داود، بقوله:" الحكم نهائي و واجب النفاذ و نزوله الجلسة العامة للتصديق عليه و ليس مناقشته من جديد لأننا انتهينا من ضرورة تطبيقه بشكل كامل".
 
و أضاف بعده النائب خالد يوسف بقوله:" لا يوجد  داعي لمناقشة الأمر مرة أخرى، و تطبيقه حكم النقض أصبح ضرورة من باب احترام لحكام القضاء"، ليصرّ العليمي على رأيه، مهددًا بإرفاق وجهة نظره في التقرير النهائي للجنة.
 
ليتدخل النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، مهدّدًا بالاستقالة من البرلمان قائلا " أضع استقالتي أمام الجميع في حالة عدم تطبيق هذا الحكم"، لافتًا إلى أنه كان هناك تأخير مبالغ فيه بخصوص تطبيق حكم النقض، مطالبًا بتدخل فوري من قبل المجلس في تطبيق الحكم بشقيه.
 
ليتابع بعده النائب علاء عبد المنعم القيادي بائتلاف دعم مصر: "اللجنة وافقت على نص الحكم بشقيه سواء من بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أو تصعيد النائب عمرو الشوبكي"، مؤكدًا على أن تقرير اللجنة أصبح أمام الجلسة للتصويت النهائي عليه، و من ثم دعوة "الشوبكي" لآداء مهامه البرلمانيّة.
 
أما المستشار محمود فوزي، مستشار لجنة الشئون التشريعيّة و الدستوريّة، فقال: "إن حكم محكمة النقض مرّ بمراحل عديدة، و توصل لرؤى متعلقة بشأنه حتى حدث مشادّات دفعت رئيس اللجنة السابق المستشار بهاء أبو شقة، للتنحي عن نظر الموضوع حتى كلّف رئيس المجلس، السيد محمود الشريف، برئاسة اللجنة، ليقرر اليوم الالتزام بتطبيق شقي الحكم مع أحقية أي شخص للاعتراض في الجلسة العامة".