بهاء أبو شقة يؤكد أن لدى أعضاء البرلمان إيمانًا بأهمية القيام بثورة تشريعية

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري ، أن الهدف من تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحفاظ على شرف وكرامة المواطن، مضيفا أن هذا القانون يُعتبر الدستور الثاني في البلاد. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثانية التي تنظمها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عدد من أساتذة القانون بالجامعات.

وأعرب أبو شقة، عن تقديره لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، التي ساعدت في إعداد مشروع القانون الجديد، موضحا أن جملة التغييرات بالقانون بلغت ٢٧٠ مادة من جملة ٥٦٠ مادة هي مواد قانون الإجراءات الحالي. وأوضح أن مواد القانون محل الاستبدال بلغت ٩٩ مادة، بالإضافة إلى ١٥٠ مادة تم استبدالها خاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة، كما بلغت المواد الملغاة ٢١ مادة، و٤٤ مستحدثة.

وأكد أن  البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقى بضرورة عمل ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية. وقال أبو شقة إن" العديد من التشريعات القائمة أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في وادٍ ومتطلبات الجماهير في وادٍ آخر، وبالتالي لابد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة".

ولفت إلى أنه جرّاء هذه الثورة التشريعية لابد أن نعمل على إعادة "قاضي الإحالة"، في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات، يأتي دور قاضى الإحالة لحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محالا للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.

وأكد أبو شقة أنه مثلًا أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة مرت على الحادثة وبالتالي آثار الحادثة انتهت، مشيرا إلى أن عدم وجود قاض للإحالة إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم. وشدد على أنه مادامت الدولة تؤسَّس وبرغبة قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضي الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة