الحكومة المصرية تتحفظ على اقتراحات نيابية بشأن ساحات انتظار السيارات

أعلنت الحكومة المصرية تحفظها على مشروعي القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقًا للمادة 171 من الدستور، ولا يحتاج لإصدار قانون الجديد، في وجود نص في قانون الإدارة المحلية الحالي ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة "مُنادي السيارات".

وأوضح المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أن الحكومة ترى أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لتنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، وأنها أعدت مسودة لمشروع قانون ينظم مهنة مُنادي السيارات.

وقال ممثل وزارة العدل: "بالفعل ورد لنا في وزارة العدل مشروعا القانونين المقدمين من النواب، وعقدنا اجتماعات مع ممثلي الوزارات المعنية، وقدمنا بعد دراسة المشروعين رؤية قانونية، حيث يهدفان إلى أمرين، الأول تنظيم مواقف السيارات وساحات الانتظار، والثاني تنظيم عمل مُنادي السيارات، ووفقا للدستور لا يمكن تنظيم هذا الأمر باعتباره مرفقًا عامًا، فذلك يتعارض مع المادة 171 من الدستور التي حدت اختصاص رئيس مجلس الوزراء، وهناك اقتراح آخر يحدده باعتباره مرفق محلي، وقانون نظام الإدارة المحلية نص في المادة الثانية على أن المحافظين ورؤساء المدن، بالاشتراك مع المجالس الشعبية، يتولون إنشاء هذه المواقف وتوفير المرافق المحلية، والموضوع لو هياخد شكل المرفق المحلي فأنا عندي قانون بينظم ذلك، وهو قانون الإدارة المحلية، فأنا لست في حاجة إلى وجود نص تشريعي ينظم هذا الأمر من جديد، ووفقًا لقانون الإدارة المحلية سيكون الأمر في يد المحافظين".

وأضاف: "خلصنا إلى أن نفصل بين إنشاء وتنظيم المواقف، وتوجد إدارات في المحافظات مختصة بهذا الأمر، وعندما رجعنا إلى المذكرات التوضيحية لمشاريع القوانين المقدمة من النواب، انتهينا إلى أن هناك بالفعل ما يسمى بمنادي السيارات، فوضعنا مشروع قانون متعلقًا بمهنة منادي السيارات يحدد لها ضوابط، من خلال إنشاء إدارات في المحليات تختص بتنظيم الأمر، هناك أماكن انتظار سيارات في الشوارع ليست تابعة لأي جهة، وسيتم حصر هذه الأماكن لتنظيمها، وهذه الأماكن من المفترض تحديدها من قبل القائمين على الوحدات المحلية".

وأكمل حديثه قائلاً: "تنظيم المواقف وساحات الانتظار باعتباره مرفقًا عامًا يتعارض مع نص المادة 171 من الدستور، الذي يجعله اختصاص أصيل لرئيس مجلس الوزراء، والاقتراح أن يتم التعامل معه كأنه مرفق محلي في يد المحافظين وفقًا لقانون ينظم ذلك، والمواقف بالفعل تحتاج إلى تطوير، وكل محافظة ستقوم بتطوير المواقف، ومُنادي السيارات، وفقًا للمشروع المعد من الحكومة، لن يكون موجودًا إلا في المكان والموقف الذي تحدده له المحافظة، فيجب أن يحصل على ترخيص من المحافظة، ونحن في ضوء رؤية الحكومة لم نعترض على التطوير بل نرى ضرورة ذلك، على أن يتبع التطوير تنظيم وضع منادي السيارات، للقضاء على العشوائية".