البرلمان المصري يناقش قانون الإدارة المحلية وخلافات واسعة حول نظام المكافأت

واصلت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة قانون الإدارة المحلية الأحد، بعد أن حسمت منه 43 مادة بدور الإنعقاد الأول، فيما أجلت مناقشة المواد من 44 حتى 59 الخاصة بمناقشة نظام الانتخابات ليكون جميع الأعضاء فى اللجنة حاضرين وتتاح الفرصة للجميع، ووافقت اللجنة على نص المادة 60 من مشروع قانون الحكومة الخاصة بقسم اليمين لأعضاء المجالس المحلية، حيث يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وشهدت مناقشات المادة 61 من القانون الخاص بنظام المكافأت لأعضاء المجالس المحلية، خلافات واسعة، حيث تنص على أنه لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. فيما تم التوافق على بدل جلسات بمتوسط 150 جنيهًا على أن يتم الانتظار لرد الحكومة ممثله في وزارة المال بشأن تحديد حد أدنى وأقصى لإجمالي ما يتقضاه بشكل كامل.

ورأى عدد من أعضاء اللجنة عدم صرف رواتب ثابته أو مكافأت ثابته للأعضاء حتى لا تكون وظيفة لمن يتم انتخابه في الوقت الذي هي في الأساس عمل عام وجزء كبير منه تطوعي، حيث اعترض النائب محمد الفيومى على صرف راتب لأعضاء المجالس بصورة ثابته مؤكدًا على أنه في هذه الحالة سنجد كل الشباب العاطلين عن العمل يتقدموا للانتخابات في المحليات، وطالب بصرف بدل انتقال وفقًا لطبيعة عمل المجلس وليس رواتب أو مكافأت، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب محمد الحسيني، مشددًا على وضع ضوابط لإجمالي ما يتقاضاه عضو المجلس المحلي حفاظًا على موارد الدولة، وفي ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.