مجلس النواب المصري يوافق على قانون إعفاء الحد الضريبي إلى 8 آلاف جنيه

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون المقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع لإعفاء الحد الضريبي إلى 8000 جنيه بدلًا من 7200 ، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث استعرض د. حسين عيسى تقرير اللجنة بشأن القانون، مؤكدًا على أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية و المالية و إنها اقتضت ضرورة مسايرة التطورات و التغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الأسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري مما يتطلب البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إذا لم تعد تتماشي الإعفاءات الشخصية مع الظروف الحالية.

وأكد التقرير على أن الحكومة رأت أيضًا أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم، وأوضحت الوزارة أن مقدار الإعفاء الحالي هو ٧٢٠٠ جنيه سنويًا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم وبالتالي فإن أي تغيير في حد الإعفاء يجب أن يشم كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.

وأشار إلى أن زيادة مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوي أو إجمالي رواتبهم إذ في الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى و الثانية بالتغيير الذي حدث في قيمة الإعفاء لصغر دخولهم كما أن أصحاب للشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة في هذا الإعفاء لكبر قيمة رواتبهم بما يتجاوز المنفعة الجدية للدخل، متابعه بأنه من العدالة الضريبة أن يتم الخضوع للضريبة وفقًا لمستوى الدخل مضيفًا تشير تحارب دول كثيرة إلى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال إتباع طريقة الخصم الضريبي و هو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقًا للمزايا الضريبية

ويقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة من المستحق على كل شريحة دخل ليستفيد أصحاب الدخول المنخفضة، ووفقًا للقانون الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه (معفاة من الضريبة)، والشريحة الثانية أكثر من 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه بقيمة الضريبة: 10%، بخصم 85% من قيمة الضريبة، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه ، بقيمة: 15%، بخصم: 45% ، والشريحة الرابعة، أكثر من 45 ألف حتى 200 ألف جنيه بقيمة: 20% ، بخصم: 7.5%، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه بقيمة: 22.5%