وزيرا الداخلية والعدل يغيبان عن جلسة البرلمان المصري

قرر البرلمان المصري تأجيل اجتماع اللجنة العامة، الذي كان من المقرر عقده الإثنين، لمناقشة تداعيات حادث تفجير كنيستي مارجرجس في طنطا، والمرقسية في الإسكندرية، وذلك بسبب اعتذار وزير الداخلية، مجدي عبد الغفّار، ووزير العدل، حسام عبد الرحيم، عن عدم الحضور، على أن يعقد الاجتماع في وقت لاحق، لم يُحدد بعد.

وتلقى أعضاء اللجنة رسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تفيد بمطالبة النواب بمتابعة مجموعة تطبيق "واتس آب" الخاصة بهم، للتعرف على الموعد الجديد. ويشار إلى أن البرلمان أوصي بشكل طارئ عقد اجتماع، الإثنين، بحضور وزيرا الداخلية والعدل، لمناقشة أسباب وتداعيات الحوادث المتطرفة.

وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة مناقشة إمكانية إلزام المحال العامة والتجارية ودور العبادة بتركيب كاميرات مراقبة، في غضون ثلاثة أشهر. وأكدت أن مجلس النواب، بكل أجهزته، بل مصر كلها، مطالبة أكثر من أى وقت مضى بتوحيد الصفوف وتوحيد الكلمة، لمواجهة هذه الهجمات الشرسة للتطرف الأسود، مضيفة: "على الجميع أن يكونوا حراسًا أوفياء على أسوار هذا البلد الطيب".

وطالبت وزارة العدل بسرعة مضاعفة الدوائر المخصصة لنظر قضايا التطرف، لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة أمامها، وضرورة الإسراع في تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل سرعة توقيف ومحاكمة المتهمين في جرائم متطرفة.