مجلس النواب المصري يشهد معركة شرسة في انتخابات اللجان النوعية

يشهد مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أشرس معركة انتخابية للجان النوعية، في دور الانعقاد الثاني، وسط حالة من "تكسير العظام"، والتحالفات الحزبية والسياسية. وتًجرى الانتخابات على موقع رئيس اللجنة، والوكيلين، وأمين السر، حيث شهدت الساعات الأخيرة العديد من التحركات واللقاءات، بين المرشحين لتلك المواقع والنواب، من أجل الحصول على أصواتهم، بينما نجح البعض، بمساندة حزبية، ومساندة من ائتلاف "دعم مصر"، في حشد بعض النواب من لجنة إلى أخرى، للسيطرة التامة على الأعداد التصويتية، التي من شأنها إسقاط أي منافس.

وظهر ذلك بشكل كبير في لجنة حقوق الإنسان، التي زاد عددها، لأول مرة منذ نشأتها في الحياة البرلمانية، إلى 64 عضوًا، بعد حشد نحو 34 عضوًا من لجان أخرى، وهو ما دفع 15 نائبًا من أعضاء اللجنة القدامى إلى تقديم مذكرة رافضين ذلك، إلى رئيس مجلس النواب.

ويتنافس على رئاسة اللجنة علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الذي انضم للجنة، خلال دور الانعقاد الحالي، مدعوما بقوة من حزب المصريين الأحرار، وائتلاف دعم مصر، في مواجهة أكمل قرطام، عضو اللجنة، ورئيس حزب المحافظين، وممثل هيئتة البرلمانية، في الوقت الذي أعلن فية النائب أسامة شرشر، العضو الجديد في اللجنة، والذي تقدم أيضًا للترشح على رئاسة اللجنة، أنه يرى "أمورًا غير طيبة" في هذه الانتخابات، ربما تدفعة للانسحاب، وترك اللجنة نهائيًا.

ويتكرر المشهد في لجان الإسكان، والدفاع والأمن القومي، والشؤون الأفريقية، والإدارة المحلية، حيث شهدت معاركًا من خلال الاتفاقات السرية، لإحراج المرشحين على رئاسة تلك اللجان، حيث كشفت مصادر عن أن هناك معارك انتخابية "مكتومة"، بين معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان في الدورة الماضية، وعلاء والي، الذي سيخوض المعركة انتخابات رئاسة اللجنة، ويتكرر الموقف داخل لجنة الإدارة المحلية، حيث يواجة صلاح أبو هميلة منافسة السابق أحمد السجيني، الذى فاز برئاسة اللجنة في الدورة الماضية، إلا أن  "أبو هميلة" مدعوم هذة المرة من ائتلاف دعم مصر، في حين  يخوض "السجيني" الانتخابات اعتمادًا على دعم من نواب الأحزاب داخل اللجنة، بينما تشهد  لجنة الدفاع والأمن القومي صراعًا للإطاحة باللواء كمال عامر، رئيس  اللجنة في الدورة الماضية، بعد اتفاق عددمن النواب على ضرورة تجديد الدماء، وعدم احتكار رئاسة اللجنة، والأمر لم يختلف كثيرًا داخل لجنة الشؤون الأفريقية، التي طالب أعضاؤها القدامى بتحركات من النائب مصطفي الجندي، والذى كان يعد "المايستورا" لإقامة احتفالية 150 عام برلمان، في شرم الشيخ، حيث أعلن عن خوضة انتخابات رئاسة اللجنة، ليحل بديلاً عن رئيس اللجنة في الدورة البرلمانية الماضية، حاتم باشات.
وفي المقابل، يأتي ائتلاف دعم مصر في المرتبة الأولى، من حيث عدد اللجان التي يخوض المنافسة عليها، حيث يسعى الائتلاف إلى الاستحواذ على غالبية اللجان النوعية، إلا أن الائتلاف، الذي يضم عددًا من الكتل البرلمانية للأحزاب، ونوابًا مستقلين، لم يسلم من الصراعات الداخلية بين نوابه، على لجان البرلمان، وفشلت اللجنة، التي شكلها الائتلاف للتوافق بين نوابه على دعم نائب واحد فقط من الائتلاف لكل منصب، في إقناع عدد من النواب بالانسحاب، لصالح المرشح الذى يدعمه أغلبية أعضاء الائتلاف.

واستقر الائتلاف على دعم النائب أحمد سعيد لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية، التي ترأسها خلال دور الانعقاد الأول السفير محمد العرابي، والذي فشلت محاولات إثنائه عن العدول عن خوض المنافسة، في مواجهة "سعيد"، وإتاحة الفرصة له، وقرر الترشح مرة أخرى، مدعومًا من حزب المؤتمر. والأمر نفسه يتكرر في لجنة السياحة، حيث استقر الائتلاف على دعم النائبة سحر طلعت مصطفي، للاحتفاظ بمنصب رئيس اللجنة، منذ دور الانعقاد الأول، وقرر عضو الائتلاف، النائب عمرو صدقي، خوض المنافسة على نفس المنصب.

كما استقر الائتلاف على دعم كل من اللواء كمال عامر، لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، واللواء سعد الجمال، لرئاسة لجنة الشؤون العربية، ونضال السعيد، لرئاسة لجنة الاتصالات، وأسامة العبد، لرئاسة اللجنة الدينية، وحسين عيسي، لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، وأسامة هيكل، لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام، ومصطفي الجندي، لرئاسة لجنة الشؤون الأفريقية، وعلي مصيلحي، لرئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية، ومحمد يوسف، لرئاسة لجنة المشروعات الصغيرة، وصلاح عيسي، لرئاسة لجنة القوى العاملة، وعبد الهادى القصبي، لرئاسة لجنة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم النائب بهاء أبوشقة، مرشح حزب الوفد لرئاسة اللجنة التشريعية، وطلعت السويدي، مرشح حزب الوفد لرئاسة الطاقة والبيئة، وهشام الشعيني، مرشح حزب المصريين الأحرار لرئاسة لجنة الزراعة، والعميد علاء عابد، لرئاسة لجنة حقوق الإنسان.

فيما قرر الائتلاف عدم دعم مرشح بعينه في لجان تشهد منافسة حادة، وهي الإسكان، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، وكذلك ترك مناصب الوكلاء ليتم حسمها من خلال تصويت النواب، دون إعلان دعم أسماء بعينها، نظرًا للصراع الشديد بين أعضاء الائتلاف. بينما نسق حزب المصريين الأحرار مع ائتلاف دعم مصر للحصول على رئاسة ثلاث لجان، هي حقوق الإنسان، والزراعة، والنقل والمواصلات، وذلك بعد انسحاب اللواء حاتم باشات من المنافسة على رئاسة لجنة الشؤون الأفريقية، لصالح نائب دعم مصر، مصطفي الجندي، بالإضافة إلى منافسة مرشح الحزب، النائب إيهاب الطماوي، على أمانة اللجنة التشريعية والدستورية.
 
كما يدفع الحزب بـ10 مرشحين لوكالة اللجان البرلمانية، والذين سبق لبعضهم تولي هذا المنصب، وهم طارق رضوان، لوكالة العلاقات الخارجية، وإيناس عبد الحليم، لوكالة الصحة، وحمادة غلاب، لوكالة الطاقة، وتامر عبد القادر، لوكالة الثقافة والإعلام، وأحمد إدريس، لوكالة السياحة، وأحمد رفعت، لوكالة الاتصالات، وأحمد سليمان، لوكالة الإدارة المحلية، ومصطفي سالم، لوكالة الخطة والموازنة، واللواء سلامة الجوهري، لوكالة لجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتور أيمن أبو العلا، لوكالة لجنة الصحة.

وينافس حزب الوفد على رئاسة اللجنة التشريعية والدستورية، والمرشح لها المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ليحتفظ بمنصبه منذ دور الاعقاد الأول، ولجنة الطاقة، المرشح لرئاستها المهندس طلعت السويدي، ولجنة الإدارة المحلية، المرشح لها المهندس أحمد السجيني. ويدفع "الوفد" لوكالة اللجان كل من هاني أباظة، لوكالة لجنة التعليم، وليلى أبو إسماعيل، لوكالة لجنة الصحة، وحسين الغيتا، لوكالة لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى سعد بدير، لأمانة سر الإدارة المحلية، وعثمان منتصر، لأمانة سر لجنة الزراعة.

جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه النائب مصطفي كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان، انتقادات حادة لائتلاف دعم مصر، قائلاً: "المفترض أن يكون القرار لهيئة مكتب المجلس، وليس من المعقول أن يدخل 34 نائبًا جديدا داخل اللجنة، لتتشكل من 64 عضوًا، من أجل تنفيذ خطة دعم مصر، بدعم المصريين الأحرار، لكي يسيطر الائتلاف على جميع اللجان".

وقال "كمال"، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، مستنكرًا: "هل سنعود لسياسيات الحزب الوطني القديمة؟، بالتأكيد لا نرغب في حدوث ذلك".  وأضاف "كمال": "إنهم (دعم مصر) يدفعون بهذا العدد من النواب داخل اللجنة لكي يسيطروا عليها، ويفرضوا شخصًا من خارجها".