رئيس الحكومة ووزيرا النقل والتنمية المحلية أمام البرلمان المصري بسبب غرامات السائقين

تقدمت البرلمانية أنيسة حسونة، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية، بشأن عدم وجود لافتات توضح للسائقين المخالفات في الطرق والشوارع وعلى الرغم من ذلك يتم تطبيق الغرامة عليهم.

وقالت النائبة في طلب إحاطتها: "كنا نعيب على الحكومة أنها غيرت الهدف من وجود غرامة وهو إصلاح الوضع وإلزام المواطنين بما يصلح الحال، بأن أصبحت الغرامات في حد ذاتها هدفا للحكومة، تستمد منه تمويل العديد من جهاتها، إلا أن هناك تطورا في ذلك، فأصبحت بعض جهات الحكومة لا تُعلم المواطن بوجود غرامة حال عمل أمر معين، وبعد ذلك تطبق عليه الغرامة، مما يتطلب وقفة حقيقية ومراجعة إستراتيجيتها في هذا الشأن".

وأوضحت أن هذا الأمر متمثل بشدة في أن بعض الطرق والشوارع لا توجد على رأسها علامات ممنوع الركن أو اتجاه واحد، وحينما يسير فيها المواطن بسيارته يفاجأ بوجود غرامات عليه من قبل المرور.

وتابعت حسونة: "اللافتات التي كانت توجد في الشوارع والتي تشير إلى منع الوقوف أو السير في الاتجاه المخالف، لم تعد موجودة في غالبية الشوارع وبمناطق راقية، مما لا يوفر التحذير المطلوب للسائق، ويعرضه للمخالفة".

وطالبت وزارة الداخلية وكذلك التنمية المحلية بوضع لافتات على مقدمة الشوارع لإعلام المواطنين والسائقين بأي حظر في الشارع سواء الركن أو السير عكس الاتجاه أو الانتظار وغيرها، حتى تكون هناك شرعية لتطبيق الغرامة.

وأكدت النائبة، أن هذا الأمر يتطلب وضع إستراتيجية حقيقية وقابلة للتنفيذ من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، بإعادة لصق وتعليق اللافتات الواضحة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وإلا عدم تطبيق أي مخالفة على المواطن والسائق حال عدم الالتزام بالقواعد، حيث أنه لم يكن يعلم عن وجودها عند اقتراف المخالفة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
مدبولي و 5 وزراء يبحثون تدشين "التأمين الشامل" في بورسعيد
الحكومة المصرية تبحث إنشاء شركة وطنية للشحن و النقل البحير