لجنة التعليم في برلمان مصر تناقش إنشاء كيان مستقل للمستشفيات الجامعية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يهدف إلى إنشاء كيان تكون مهمته وضع ضوابط لعمل هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية والتنسيق بين التخصصات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم  برئاسة جمال شيحة رئيس الجنة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي "الشؤون الصحية" و"الخطة والموازنة". ولفت عبد الغفار إلى أن الضوابط المنظمة للعمل حاليا بالمستشفيات الجامعية تتم وفقا للقانون رقم (3300) لسنة 1965 والخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية البالغ عددها 107 مستشفيات، مشيرا إلى أن هذه الضوابط صدرت منذ تاريخ بعيد وبحاجة إلى تعديل.

وأوضح عبد الغفار أن مشروع القانون ينص على إنشاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليكون مهمته تبني استراتيجية موحدة بشأن عمل تلك المستشفيات ووضع ضوابط جديدة لخدمة المريض، والنص على تفعيل دور  أعضاء هيئة التدريس داخل المستشفيات الجامعية وتوفير النفقات والتنسيق داخلها، على أن يضم المجلس ممثلين لكل القائمين على المنظومة الصحية. 

 وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار  الدور  الذي تقوم به المستشفيات الجامعية والتي تقدم نحو 40% على صعيد المستوى الثاني للخدمة الطبية ، و70 % من الخدمة فيما يتعلق بالمستوى الثالث ، منوها بأن المستشفيات الجامعية  تضم 33 ألف سرير لخدمة 16 مليون مريض سنويا.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفّار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشؤون المستشفيات الجامعية، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الموجود في القانون الجديد  سيساهم في تطوير وضع الصحة في مصر. ومن جانبه وجه جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، سؤالا  حول ما إذا كان النظام المركزي سيتسبب في أزمة أو تعقيدات مع المستشفيات بسبب التنسيق المركزي.

ليرد الوزير خالد عبد الغفّار، بتأكيده أنه  لن يكون هناك بيروقراطية و لكن تنسيق بين كافة الجهات من أجل مصالح تلك المستشفيات. وبين مشروع القانون في المادة 1 منه تعريف المستشفيات الجامعية، وفى المادة 2 الأهداف التي تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيقها وأهمها وهو الهدف الأساسي من إنشاءها القيام بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث العلمي، مع ضمان مساهمتها الفعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بحيث تصبح هذه الرعاية في متناول كل مواطن في ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمة في كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.

واستحدثت المادة 3 من مشروع القانون مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التي تضمن التنسيق والتعاون بينهما بما تضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، ولضمان وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلي، وقد حددت المادة 4 اختصاصات هذا المجلس. واستحدثت المادة 5 مجلس تنفيذي للشؤون الصحية بكل جامعة لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلي في نطاق جامعته، وقد نصت المواد من 6 إلى 8 على أن يكون هناك مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكلية الطب برئاسة عميد الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله، وحددت اختصاصاته ونظام العمل به.

كما تضمن مشروع القانون في المادة 9 أن يُعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات، ويُرشحه عميد كلية الطب ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناءً على عرض رئيس الجامعة ويحدد القرار معاملته المالية. ويكون هو المسؤول عن سير أعمالها فنيا وإداريا وماليا ومنحه اختصاصات السلطة المختصة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات في الحدود التي بينها المشروع في المادة 10 منه، وذلك حتى يتسنى له تدبير كافة مستلزمات المستشفيات الجامعية بسهولة وسرعة تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات، دون حاجة إلى عرض الأمر على رئيس الجامعة مما قد يستلزم إجراءات قد تطول وتتنافى مع طبيعة عمل تلك المستشفيات.

ومن ناحية أخرى فإن المدير التنفيذي وباعتباره أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب يكون أكثر دراية من الناحية الفنية بالمتطلبات أو المستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، ونظمت المادة 11 حال قيام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو خلو منصبه، ونصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز 6 أشهر للقيام بأعماله.

ونظمت المادتان 12 و13 الموارد المالية للمستشفيات الجامعية وموازنتها وكيفية التصرف في المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية مقابل ما تؤديه من خدمات، وأكد مشروع القانون في المادة 14 على التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة كليات القطاع الصحي  بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

ونتيجة لتفعيل هذا الالتزام ستصبح المستشفيات الجامعية في غير حاجة لتعيين الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعي وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراه والذين يتم تعيينهم بموجب القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات إلا في التخصصات النادرة أو الدقيقة.

وتم النص في المادة 15 على قصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل المنشأة بموجب القانون المُشار إليه على التخصصات النادرة أو الدقيقة والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بُناءً على حالة الضرورة التي يُقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعادلة للوظائف المُعلن عنها.