لجنة دراسة محور "الأمن القومي" تُطالب بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

أكّد أعضاء اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بدراسة محور "الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية" ببرنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أهميّة تشديد الرقابة على الأسواق بما يحقّق انضباطها والحفاظ على استقرار الأسعار بما ينعكس على الأمن القومي المصري.

وطالب أعضاء اللجنة بتحديد آليات الحكومة لتنفيذ البرنامج الفرعي لمحور الأمن القومي والخاص بـ"الأمن الغذائي"، من جانبه أشار النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية، إلى أهمية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء بشأن السياسة الزراعية في مصر، وتضم في عضويتها كل الوزراء المعنيين ومنها وزراء التموين، والزراعة، والري والموارد المائيّة.

وقال أبوالمجد إن هذه اللجنة تكون معنية بتحديد احتياجاتنا من المحاصيل المختلفة، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق هذه الاحتياجات، وشدد على أهمية إيضاح الحكومة كيفية تنفيذ برنامجها وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، مع تشديد الرقابة على الأسواق، مضيفا: "يجب أن يكون دور الأجهزة الرقابية سابقا وليس لاحقا لما بعد ارتفاع الأسعار".

وأيده في ذلك النائب عصام عبدالعزيز، بأهمية العمل على ضبط الأسواق وزيادة الرقابة عليها لتحقيق الحماية الاجتماعية من جشع التجار وبما يعود لصالح الأمن القومي المصري، وتساءل النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، عن وضع مزارع الدواجن وتسمين العجول والثروة السمكية، لا سيما مع عدم تناول برنامج الحكومة إليها، بالإضافة إلى عدم تحديد الوضع بالنسبة إلى محصول الأرز وعما إذا كان هناك استيراد لتحقيق الاكتفاء.

أكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، أن الشعب في انتظار تنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي كل التعهدات التي أعلن عنها خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لافتا إلى أن حديثة كان صريحا وواضحا ونتمنى أن يكون التطبيق محددا بآليات للتنفيذ، قائلا: "الناس مترقبة تنفيذ حديث رئيس الحكومة"، وعلق النائب أسامة أبوالمجد بقوله: "بالفعل الجميع مترقب وبخاصة أنه قال إن المواطن سيشعر بالتغيير قريبا".