مدبولي يطالب بكيان متخصص لحسم التعديات أسوة بالمجتمعات العمرانية

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي، أن الوزارة عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمراني، مع مختلف المختصين والنواب، لبحث الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن هناك عدة أبعاد  للقضية، أولها البعد التشريعي، ثم المؤسسي، ويليها البعد التنفيذي، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع. وأوضح في كلمته خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجيني، بشأن التطوير المؤسسي للوحدات المحلية، : " لدينا تخمة من القوانين، والمشكلة تكمن في تطبيقها على أرض الواقع، حيث نعاني من ذلك سواء في المدن أو في القرى والنجوع، فأي تشريع لابد من ضمان تنفيذه على الأرض".

وبشأن أزمة الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الإسكان، أن قانون البناء الحالي، كان هدفه الدفع نحو اللامركزية، من خلال إنشاء مخطط استراتيجي عام بكل محافظة، يضع روية التنمية للمدينة أو القرية، ولكن كان هناك تحدي كبير لتطبيق ذلك القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط عقب صدوره في عام ٢٠٠٨،  نظرا للظروف الاستثنائية التي حدثت في مصر منذ ٢٠١٠، حيث وقع تعدي واسع على الأراضي.

وأضاف الوزير: درسنا تجارب الدول الأخرى، لتحديد الحيز العمراني، ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها في مختلف الدول، موضحا أن الآلية الأولى هى إعادة توزيع وتخطيط الأرض التي هى علي المشاع، لتصبح داخل نسق عمراني جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع في الاعتبار بناء وحدات سكنية ليستفيد منها المواطنين الذين لم تقع أرضيهم داخل الحيز العمراني الجديد.

وتابع: وجدنا أن الآلية الثانية، هى الشراء الرضائي للأرض، بمعنى أن الدولة تشتري الأرض وتعيد تخطيطها وتنميها لضمان المصلحة العامة، كما أن الآلية الثالثة، عبارة عن  تطبيق إعادة تخطيط الأرض التي على المشاع بنسق عمراني جديد، مع اتخاذ إجراءات نزع ملكية بما يصب في الصالح العام. وأكد مدبولي، أن في ظل التفكير في التخطيط العمراني، فلابد من اتباع أي من هذه الآليات.

وقال وزير الإسكان أن تعريف الأراضي  الزراعية  في الواقع المصري  في حاجة إلى إعادة النظر  مرة أخرى وآليات التعامل معها من قبل الحكومة، وإمكانات الإدراج ودخولها للحيز العمراني، مؤكدًا على أن أحد المشكلات التى نعانى منها هو تعريف الأراضي الزراعية، وإمكانية  ضمها للحيز العمراني، وهل هي الأرض الزراعية المسجلة، أم الأرض التى تنتج إنتاج زراعي حقيقي، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة، ومن ثم لابد من إعادة النظر لتعريفها.

ولفت الوزير إلى أنه في أحد الأماكن كنا نريد ضم مساحة من الأراضي الزراعية للحيز العمراني، إلا أن الإدارات الزراعية رفضت، في الوقت الذى يتم عليها بناء بشكل عشوائي، ومن ثم في النهاية تم ضمها بعد أن تم البناء العشوائي عليها بكثرة. وأكد وزير الإسكان على أن الأراضى الزراعية هي بعد استراتيجي كبير، ولكن لابد من آليات موضحه  لتعريفها.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن العلم الحديث توصل إلى أن الأرض الزراعية  تلك التي لها منتج زراعي بصورة حقيقية، وليست المسجلة بالإدارات الزراعية، ومن ثم لابد من إعادة النظر في تعريفها. فيما عاود مدبولي الحديث مؤكدا على أن مشكلة شيوع المسؤولية بالنسبة لأراضي الدولة خاصة الأراضي خارج الوحدات المحلية والزمام، من المعوقات التي تتسبب في استمرار التعديات، فهناك أربع جهات مركزية وغير مركزية مسؤولة.

وقال وزير الإسكان، "المفروض هذه الأراضى المتعدى عليها ملكية دولة لكن لا توجد جهة مسؤولة عن الأراضي، مين مسؤول عن التنفيذ ومتابعة الأراضي ويضمن ألا يحدث تعديات، لاتوجد آلية ولا قدرة تنفيذية حتى المحافظات نفسها ومديري الأمن عارفين مشغولياتهم بسبب القضايا الكثيرة، وبعدين بندخل في الدراسة الأمنية، وهذه  تستغرق وقت كبير من التعقيدات، لذلك لابد من وجود كيان تحت المحافظ له كل الصلاحيات عندما تحدث مشكلة تعدى يكون قادر على أن يتحرك، فالمعروف حاليا أن قرار الإزالة لا يصدر إلا من المحافظ، لماذا لا يصدر قانون أو آلية لتنفيذ ذلك، فمثلا يمنح رئيس المدينة أو الوحدة المحلية الصلاحية بدلا من انتظار إجراءات ووصول خطاب بقرار المحافظ".

وتابع الوزير: "تفاصيل كثيرة محتاجين نتعمق فيها لنحسم هذه المشكلة التى ستظل مستمرة طالما معندناش آليات تنفيذية وتفعيل هيبة الدولة في هذا الموضوع، فمعظم التعديات على الأراضي من أغنياء يريدون أن يستفيدوا ويبنوا أبراج وليس مجرد فقراء بيبنوا بسبب الاحتياج للسكن، وكلنا نرى أبراج تم إنشائها بجوار الدائري وغيره في مناطق أخرى، هؤلاء ليسوا فقراء، لايوجد رجل فقير يبني من أجل احتياجه الأساسية، الموضوع مختلف تماما، هؤلاء مستفيدين من الآراضي الزراعية التي لديهم ويقومون بتعلية أبراج عليها، أو البناء علي أراضي الدولة.