الحكومة تؤخر إصدار قانون الإدارة المحلية بمباركة علي عبد العال

لا يزال قانون الإدارة المحلية حبيس أدراج الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علىى الرغم من أن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني، أعلنت الانتهاء من القانون، المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، منذ ما يقرب من شهرين. ولم يعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان حتى هذه اللحظة، موعدا لمناقشة القانون في الجلسة العامة، تمهيدا لإرساله إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليصدر مرسوما بقانون، يتم من خلال إجراء الانتخابات المحلية التي سبق ووعد بها السيسي في نهاية العام الماضي 2016، أو مطلع العام الحالي 2017، ومضى من هذا العام الربع الأول منه، والقانون "مجهول المصير".

وبعد خروج الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية السابق من التشكيل الوزاري، ومجيء الدكتور هشام الشريف، في الحقيبة الوزارية بدلا منه، نفى رئيس اللجنة،  المهندس أحمد السجينى،  أحقية الوزير الجديد في سحب مشروع القانون مرة أخرى، وتعديله وفقا لرؤية الوزير الجديد. وقال "من حق الوزير إجراء التعديل الذي يراه مناسبا، ولكن تحت قبة البرلمان، وليس من حق الوزارة سحبه، وإعادة المناقشة مرة أخرى".

وعلم "مصر اليوم" أن الحكومة هي السبب في تأخر عرض مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان، بخاصة في ظل الخلاف علي مجموعة من المواد في مشروع القانون، وليس من بينها المواد المنظمة لانتخابات الإدارات المحلية. والمصادر أوضحت أن الحكومة ترفض ما انتهت إليه اللجنة من التوسع في تطبيق اللامركزية المتمثل في سحب الاختصاصات من وزير التنمية المحلية لصالح المحافظين، حيث أن الحكومة تتمسك بأن يظل المحافظ يعمل "تحت أمر" وزير التنمية المحلية، ليظل الوزير هو "الكل في الكل".

ونصّ الدستور المصري بعد ثورة 30 يونيو/حزيران على تطبيق اللامركزية ليتمكن المحافظين من القيام بدورهم، دون انتظار القرارات من وزارة التنمية المحلية، حرصا علي القضاء علي البيروقراطية، وكذلك لسرعة إنجاز المهمات في كل محافظة، إلا أن الحكومة ترفض وهو ما أظهرته مناقشات مشروع القانون، ومع تمسك لجنة الإدارة المحلية، لجأت الحكومة إلى المماطلة في مناقشته تحت قبة البرلمان.

ووفقا للمصادر، تظل المجتمعات العمرانية عقبة أمام مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أن الحكومة متمسكة بأن تظل المدن الجديدة في كل محافظة تابعة لوزارة الإسكان، وليس للمحافظة الموجودة فيها، وهو ما أقرته لجنة الإدارة المحلية أثناء مناقشة مشروع القانون. واستقرت اللجنة خلال المناقشات على أن تنتقل تبعية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بعد الانتهاء منها من وزارة الإسكان إلى المحافظة، ليتم متابعتها إداريا وكذلك إجراء الانتخابات المحلية باعتبارها جزءا من المحافظة.