لجنة الموازنة في البرلمان المصري تناقش قانون "المزايدات والمناقصات"

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة قانون المناقصات والمزايدات في حضور وزيرين من الحكومة، حيث من المفترض أن يحضر وزراء التنمية المحلية وقطاع الأعمال، وقال وكيل اللجنة ياسر عمر في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن هناك تعويل كبير على القانون الجاري مناقشته لتحسين مناخ الاستثمار.

عمر قال أن القانون معني بحماية المال العام وسد الثغرات التي تؤدي إلى إهداره، وهو يعمل على نحو تفصيلي على تصحيح عديد من القوانين السابقة في نفي الصدد والتي عفى عليها الزمن، وأنه يصب بذلك في صالح الاستثمار والمستثمرين واللذين ينتظرهم عديد من التسهيلات فيما يخص المنح والعطايا بالأمر المباشر من خلال الحكومة، الأمر الذي ينظمه القانون.

ويُذكر أن المادة 27 من القانون تنص على: يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.

وتنص المادة (28) على:

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.