خبراء مصريون يؤكدون أن قانون الاستثمار ليس وحده الحل لسد عجز خزينة الدولة

بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون الاستثمار بشكل نهائي، أكد الخبراء الاقتصاديون أن الأزمة ليست في تشريع القانون مُطلقًا بل العقبات تقف أمام سياسيات حكومة المهندس شريف إسماعيل بتطبيق إستراتيجية البيروقراطية في اتخاذ القرارات، مُعتبرين إياها بأنها تعرقل حركة التنمية بكافة أشكالها.

وقال النائب جمال عباس عضو مجلس النواب، إن موافقة المجلس بشكل نهائي على قانون الاستثمار بعد التعديلات التي تمت عليه، لن تكون نهاية المطاف، بل ستكون بداية لتشجيع المُستثمرين للاستثمار في مصر. وأضاف أنه لابد من تغيير تطبيق إستراتيجية البيروقراطية في اتخاذ القرارات لأنها تعرقل حركة التنمية بكافة أشكالها، مؤكدًا أن إشارة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان بأن هناك بعض الإدارات المحلية في بعض المحافظات تعرقل عملية جذب الاستثمارات لن تمر مرور الكرام، وسيتم التحقيق حيالها في المرحلة المقبلة. وأكد النائب عباس، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تستخدم كافة صلاحياتها من تطبيق قانون الاستثمار للعمل على حل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر.
وعلق المستشار أحمد خزيم الخبير الاقتصادي على موافقة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال على قانون الاستثمار قائلا: تأخرت للغاية". وقال إن مصر تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية في مختلف القطاعات ولابد من التدخل لحلها لسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى تقليل حجم الدين العام، مؤكدًا أنه لابد من إزالة كافة العقبات التي تقف أمام المستمرين للاستثمار في مصر.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تنجز حزمة القوانين المُكملة لقانون الاستثمار ألا وهم العمل وحماية المستهلك والإفلاس.
أما الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي فقال في تصريح له، إن الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر ليست مُتمثلة في عدم وجود قانون الاستثمار بل في آليات تطبيق القانون بشكل عام. وأضاف، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تغير سياساتها التي تعتمد على الاقتراض من البنوك لأنها تساهم في تورط الاقتصاد المصري في سداد الدين والفوائد.