برلماني مصري يطالب بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور

تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد أنور السادات بطلب لمناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور، سواء للعاملين بالقطاع الحكومي، أو العام، أو الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، وذلك في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي، وارتفاع مستويات الغلاء.

وأشار إلى أن طلبه يأتي بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي، لشهر ديسمبر / كانون الأول 2016، والتي أظهرت ارتفاعًا حادًا في أسعار المستهلكين، وصلت إلى 24.3%، في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

وأوضح أنه باسترجاع أرقام التضخم إلى سنة الأساس، 2010، يتبين ان نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقي، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكل قطاعات المجتمع المصري، بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير / كانون الثاني 2011.

ولفت إلى أن أحد أهم المطالب المشروعة للثورة كانت تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حد أدني لأجور العاملين يقدر بـ 1200 جنيه شهريًا، بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، أصبح الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير يوازي 2600 جنيه، وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي تعاني منها مصر.

وطالب بضرورة أن يتحرك البرلمان، بصفته المجلس المنتخب من الجماهير الراغبة في حياة أفضل لها ولأبنائها، ليناقش تلك القضية على وجه السرعة، بحيث يطرح جميع النواب أفكارهم ومقترحاتهم لعلاج هذه المعضلة، وإعطاء أمل للفئات الاجتماعية التي عصفت بها الأزمة الاقتصادية.