البرلمان المصري يناقش تشريعًا جديدًا لتيسير تراخيص المصانع

أكد وزير التنمية المحلية المصري، الدكتور أحمد زكي بدر، أن تعدد جهات الترخيص للمصانع يعطّل العمل بالفعل، إلا أن البعض الآخر يستغلّه في التهرّب من بعض الالتزامات، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص.

وأشار بدرفي كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك تنسيق بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات، واعترف بوجود بعض الشخصيات تقوم بتعطيل مصالح الناس من أجل مصالح خاصة، لافتا إلى أن الجهات المسؤولة عن منح التراخيص ستتم وفقا لإجراءات دقيقة، ولن تسمح بأي تجاوزات من أي شخص وتلافي كل المعوقات.

ونفى بدر أن يكون قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية،  يسلب الإدارة المحلية، قائلا "ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق الإدارة المحلية أو غيرها"، فيما أكد وزير البيئة، خالد فهمي، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لن يسلب من الوزارة أي اختصاصات، موضحًا أن الوزارة ليست معوقا في إصدار التراخيص للمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع، وأن "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فالاقتصاد كلما كان قويًا حققنا تطورًا في مجال حماية البيئة"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع قانون الاستثمار، وأن مهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة في الصناعة على البيئة من منطلق متابعة "الخطر البيئي".

وكشف المستشار هشام رجب، مستشار وزارة الصناعة، أن التخوف أثناء صياغة مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، كان من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، إلا أنه بعد بداية المناقشة أبديتا الموافقة، وأشار إلى أن القانون أهم تشريع مؤثر في تهيئة مناخ أفضل للاستثمار في مصر، حيث أنه يقضي على عملية تعطيل الإجراءات الخاصة بالحصول علي ترخيص إقامة المصانع.