مجلس النواب يرفض التدخل الأميركي في شؤون مصرويطالب واشنطن بمراجعة نفسها

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري   رفضها المطلق للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لمصر ، والذي أعلنت فيه رفضها تصريحات وزارة الخارجية الأميركية أمام مجلس الأمن حول واقعة القبض على  اثنين من الصحفيين بتهمة  محاولة قلب نظام الحكم والتحريض على إشاعة الفوضى وتكدير السلم والأمن وقالت اللجنة أن تلك التدخلات لا تعني مصر من قريب او بعيد وعلى الولايات المتحدة أن تراجع نفسها

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية  أن ما ورد في البيان الأميركي بشأن مصر أخيرا" لم يستند إلى معلومات. وقالت اللجنة أن ما  تردّد في البيان الأميركي  جاء  غير مستند إلى أية معلومات ولكنه جاء على خلفية ما تتداوله بعض وسائل اﻷعلام بشأن اﻷوضاع في مصر".

وأشادت اللجنة  بأداء الدبلوماسية المصرية خلال جلسات مجلس اﻷمن بالأمم المتحدة، والتأكيد علي موقف مصر الحازم في مواجهة كل "الادعاءات" التي تحاول النيل من انجازات الشعب .

وأكدت أن إجابات وزير الخارجية كانت واضحة في المؤتمر الصحفي  معتبرة انه كان له اﻷثر الكبير في تحييد بعض الافتراضات والتعميمات.

وترى اللجنة أن هناك تقدما ايجابيا في مسار العلاقات المصرية اﻷوربية بوجه عام ،ومع ايطاليا وألمانيا وفرنسا بوجه خاص.

وكانت  السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة،   قد وجهت انتقادات  غير مباشرة  إلى مصر زعمت فيها  قمعها حرية التعبير وأن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تستخدم وسيلة للقضاء على المعارضة السياسية.

وقالت   "هدفنا المشترك - المتمثل بمكافحة إيديولوجيا الإرهاب - ينبغي ألا يستخدم أبداً ذريعة للقضاء على المعارضة السياسية"، وأضافت: إن "القضاء هو أداة أساسية في التصدي (للجهاديين)، ولكن ينبغي ألا يستخدم فزاعة ضد أولئك الذين يعبرون عن آراء غير شعبية، أو ينتقدون السلطات".

ولفتت السفيرة الأمريكية  إلى أن تدابير مثل "سجن صحفيين، والحكم على مراسلين بالإعدام، ومعاملة وسائل الإعلام وكأنها عدوة للدولة؛ تؤتي نتائج عكسية بالكامل"، وأضافت: إن الصحافة هي "حليف عندما يتعلق الأمر بقول الحقيقة بشأن الجماعات الإرهابية".

كانت وزارة الخارجية قد أكدت أنها  "تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة"، نافية أن تكون في مصر أي اعتقالات تعسفية بحق صحفيين، أو قمع للأصوات المعارضة، سواء من الإسلاميين، أو العلمانيين والليبراليين، من مدونين ومحامين وصحفيين.