غموض داخل البرلمان المصري حول مصير قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

تسيطر حالة من الغموض داخل البرلمان المصري، حول مستقبل مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  الذي اعاده الدكتور علي عبد العال قبل ما يقرب من 3 أشهر، للجنة التشريعية لإعادة النظر في المادة 34. وحدد مشروع القانون المقدم من الحكومة،  في المادة 34 أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، إلا أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف دائمًا كنوع من زيادة في الضمانات.

إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، قرر وقتها إعادة هذه المادة الى اللجنة التشريعية مرة أخرى لإعادة المداولة بشأنها، خصوصا وأن البرلمان كان متوافقا على أن يكون الإشراف القضائي غير مرتبط بمدة، اعمالا لنص المادة 110 من الدستور،  لكن الدكتور علي عبد العال،  رأى أن عدم تحديد مدة 10 سنوات للإشراف القضائي فيه مخالفة دستورية.  وبالرغم من أن اللجنة التشريعية سلمت تقريرها الى هيئة مكتب البرلمان،  إلا أن القانون ما زال حبيس أدراج رئيس المجلس،  ولا احد يعلم ما إذا كان سيتم إقراره في دور الانعقاد الجاري من عدمه.

وأكد النائب مصطفى بكري،  عضو اللجنة التشريعية،  أن الموقف بشأن المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  والخاص بمدة الإشراف القضائي "مجمدا"، موضحا أن قرار مناقشتها في دور الانعقاد الجاري من عدمه في يد الدكتور علي عبد العال. ولفت في تصريح خاص لـ"مصر اليوم " إلى أن اللجنة التشريعية بعد قرار رئيس المجلس باعادتها للجنة، تمسكت بأن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات كاملاً ودائمًا.

فيما قال محمد العتماني،  عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب : إن إنهاء أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  والخاص بمدة الإشراف القضائي في يد رئيس البرلمان.  وأوضح في تصريح خاص لـ"مصر اليوم "  أن اللجنة حسمت موقفها بالتمسك بأن يكون الإشراف القضائي كاملاً ودائمًا على الانتخابات، دون التقيد بالنص الدستوري الذي حدد 10 سنوات فقط. وأشار النائب الزيادة الى ان الضمانات لا تعد مخالفة دستورية، موضحا أن اللجنة ارتأت أن تكون مدة الإشراف القضائي بدون مدة محددة، خصوصًا لثقة المصريين في نزاهة القضاء في الإشراف على الانتخابات.