مطالبات بتحويل "المعلومات ودعم القرار" إلى هيئة مستقلة وفقًا للدستور

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري اجتماعًا مهمًا لأعضائها، وذلك في حضور حشد من مسؤولي الحكومة وومثلي وزارة الاتصالات، حيث شهد الاجتماع تكثيف للمناقشات بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد خليفة، و60 نائبًا بشأن إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأوضح مقدم القانون النائب محمد خليفة الأهداف التي يريد تحقيقها من القانون، وهو تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليصبح هيئة عامة مستقلّة، وفقًا لما يمليه الدستور في مواده المختلفة.

وأضاف النائب خلال حديثه في حضور زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أن ذلك سيوسع من صلاحيات المركز، ويضمن تمتعه بالاستقلالية، وتمكينه من تقديم مزيد من الخدمات ليصبح مرًكزا ضخمًا يتكفل بتقديم خدمات موسعة وثيقة الصلة بتوفير وتداول المعلومات على نطاق واسع.

ووزعت اللجنة نسخة من مشروع القانون المقترح، والذي جاء فيه أن الهيئة تصبح عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية وتسمى "الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، تعمل على أساس علمي وتشارك في توفير المعلومات للمواطنين كافة ومؤسسات الدولة، ودعم صناعة واتخاذ القرار، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وتختص الهيئة بإنشاء وإدارة نظم المعلومات، وإعداد الخطة القومية والاستراتيجية للدولة في مجال المعلومات فضلا عن إعداد خطط تحديث الإدارة وإعداد البرامج التنفيذية لهذه الخطط وتدبير التمويل المطلوب لها، واقتراح أفضل سبل إدارتها بالإضافة إلى إنشاء وحدة اقتصادية أو شركات لإدارة قواعد المعلومات والمشاريع.

وتشمل اختصاصات الهيئة توفير احتياجات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية ومجلس الوزراء واللجان الوزارية وغيرها من مؤسسات من التقارير والبيانات والإحصاء والبحوث والدراسات التي تكون لازمة لدعم متخذي القرار ، بالإضافة إلي إتاحة ما يتوافر من معلومات وبيانات وإحصاءات لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات ومجتمع المستفيدين وفقا للقواعد المقررة لهذا الشأن.