إسكان البرلمان تستدعي 4 وزراء في لمناقشة قانون "التصالح بمخالفات البناء"

يعتبر " التصالح في المخالفات على البناء"، أحد أهم مواضيع الساعة في البرلمان المصري، حيث بلغت تلك المخالفات ملايين الحالات، وعقد البرلمان على مدار الأسبوع الحالي 3 اجتماعات حضرها حشد من المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان، وتعدّدت خلالها المقترحات، وبعد انتهاء اجتماعها اليوم الأربعاء، قرّرت اللجنة الاجتماع الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدّم من الحكومة، وذلك بحضور وزراء "الزراعة والإسكان والكهرباء والعدل"، على أن يكون الاجتماع مشترك مع لجنتي الإدارة المحلية والزراعة في مجلس النواب.

وشهد اجتماع اليوم الأربعاء، الذي حضره نواب من خارج لجنة الإسكان وأبرزهم رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، خلافات بشأن إدخال الأراضي الزراعية ضمن القرار، وذلك بعدما طرح الفكرة النائب عاطف مخاليف، وخلال الاجتماع حذّر  معتز محمد محمود، رئيس لجنة الاسكان، من عدم تنفيذ القانون بعد إقراره، وذلك حال عدم وجود لجان تحصيل الغرامات الخاصة بالمصالحة.، رافضا المساواة بين  المخالف و غير المخالف، موضحا أنه لا يؤيد إعطاء مزايا لمن تجاوزوا القانون .

وشدّد عضو مجلس النواب، اللواء أسامة أبو المجد، على ضرورة البحث عن آلية تحقق التوازن بين حق الدولة و المواطن، رافضًا صياغة القانون بمنطق جمع الأموال وفقط، مضيفا أنّه "نجني ثمار مخالفات قديمة، لابد  أن يكون للدولة تخطيط عمراني حتى تزول أسباب المخالفات أولا، وحتى لا تتكاثر مستقبلا و من ثم ندور في نفس الحلقة المفرغة"، و عقب معتز قائلا إنّه "لابد أن نضمن عدم مغالاة الحكومة في صياغة اللائحة التنفيذية، فيما يخص الغرامات"، داعيًا إلى وضع آلية تحقق التوازن بين حق الدولة و مصلحة المواطن لنلزم الحكومة بها وأنّ ٨٠٪‏ من المخالفين غير قادرين، موضحا أنه حال إقرار غرامة تقدر بـ"10" آلاف جنيه من كل مواطن، ستحصل بذلك الدولة ١٨٠ مليار جنيه، مطالبًا الحكومة إعلان آلية التنفيذ، و حذّر رئيس  اللجنة من عجز الدولة عن تحصيل  الغرامات  بسبب المغالاة في الغرامات.

وأكد محمود، على ضرورة أن تفرق  الحكومة بين مخالفات المباني السكنية من جهة و التجارية من جهة أخرى حتى لا تحمل البسطاء أعباء من خالفوا لأهداف تجارية لتحقيق المزيد من المكاسب المالية، وشدد رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة دعوة وزير الزراعة لبحث وضع البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، أنّه إذا لم تواجه الدولة أسباب المخالفات ستزداد مستقبلا،  موضحا أن قانون مخالفات البناء مؤقت  وأن نجاحه مقترن بتبسيط إجراءات التصالح، داعيا إلى إصدار  قوانين أخرى بالتوازي مع قانون المخالفات،  محملا الدولة مسؤولية عدم توفير تخطيط واضح للبناء قائلا:" لابد من مهلة للحكومة لإصدار تخطيط للأحوزة العمرانية".

وحذر السجيني من انتهاء مدة القانون المقدر بثلاثة أشهر دون إتمام التصالح على كافة المباني المخالفة في ظل وجود شروط تعجيزية بالقانون للتصالح، داعيًا لوجود شرطة للمحليات للتعامل بواقعية مع حالات البناء المخالف وأعدادها، أسوة بشرطة البناء والتعمير.