أحمد السجيني يعترف بعدم تفعيل التشريعات لحل الأزمات المجتمعية ويهدّد الحكومة

شنّ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، أحمد السجيني، عاصفة من الهجوم الحاد بحق مسؤولي الحكومية، مجدّدًا تهديده باستجواب الحكومة وسحب الثقة منها، إذا لم تلتزم بما تعهدت به بشأن ملف التطوير المؤسسي لأزمة القمامة قائلا "نرجأ استخدام هذه الأداة الرقابية..وإذا لم نجد أي استجابة على أرض الواقع بشأن هذا الملف وما تعهّدت به الحكومة يبقى كلنا ملناش لازمة و لم يحدث أي تطوير وسنلجأ للاستجواب".

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن انتشار القمامة بمختلف أنحاء الجمهورية، وأيضا الروائح الكريهة التي تتسبب من ورائها، وردا على ما أثارته النائبة نادية هنري، بأن أحد القيادات بوزارة البيئة تحدثت عبر الإعلام بأن الحكومة متأخرة في حسم التطوير المؤسسي لملف القمامة بسبب انشغالها طوال الفترة الماضية بتعليم نواب البرلمان وتدريبهم.

وأكّد السجيني على أن اللجنة والحكومة ممثلة في وزارتي البيئة والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات، تعاونوا على مدار الفترة الماضية والتي تقارب العامان والنصف، في طرح الأفكار والتوافق على رؤى موحده من أجل التطوير المؤسسي لملف القمامة والعمل على التغلب على إشكالياته التي يعاني منها المواطنين، مشدّدًا على أنه لا أحد فوق التدريب والتعلم، ولكن - إذا كان ذلك حقا- مشيرا إلى أن الحقيقة متمثلة في أن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان هي من تعلم الحكومة في هذا الملف والدليل على ذلك المضابط واللقاءات الإعلامية ومناقشات الجلسات العامة واللجنة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه طوال الفترة الماضية أعضاء اللجنة ملتزمين بعدم التغوّل على سلطات أي سلطة، وملتزمين باختصاصاتهم التي قدّرها وأقرها الدستور، ومن ثم لا يتدخلوا في أي أعمال تنفيذية بالرغم من قدرتهم على أدائها، مشيرا إلى أن مقتضيات الاستقرار والحكمة من جانبنا هو تأجيل استخدام الاستجواب وسحب الثقة لإعطاء الفرصة كاملة للحكومة للقيام بعملها، وإذا لم نرى أي تطور وتحسن في هذا الملف سنلجأ إليه قائلا:" مفيش شغل اتعمل بين الحكومة والبرلمان بوعي ودراسة زي اللي اتعمل في ملف القمامة".

وفيما يتعلق بعدم تحرك الجهات نحو تنفيذ القانون القائم لمواجهة تلال القمامة في المحافظات قال السجيني "يوجد تشريعات على أرض الواقع ولكن لا يتم تنفيذها باحترافية حيث قانون البيئة والنظافة وأيضا شرطة البيئة، وبالتالي الفكرة في التنفيذ فقط"، كما طالب الحكومة بعمل خطة ورؤية تعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل في 6يونيو/حزيران، بشأن إعادة تطوير وتأهيل هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، خاصة أننا في حاجة لدورهم في المنظومة الجديدة.