4 لجان نوعية في مجلس النواب المصري "محلك سر"

يتحمل وجود لجان نوعية داخل البرلمان أعباءً كبيرة سواء بمناقشة قوانين أو اتفاقيات أو مناقشات معينة وفقًا لاختصاصات كل لجنة طبقًا للائحة الداخلية، لا يمنع مجموعة من اللجان ألا يكون  لها دور بارز، وهو ما يدفع نوابها لعدم الاجتماع وعدم إحالة أي ملفات إليها، وتتصدر قائمة اللجان المشار إليها، لجان الشؤون العربية، والأفريقية، المشروعات الصغيرة، والاتصالات. 

وأمام هذا الوضع خرجت لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، برئاسة مصطفى الجندي، من حالة الصمت التي التزمتها منذ بداية دور الانعقاد الثاني، والذي انطلق في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي بعقد اجتماعات الأيام الماضية لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة، وفي مقدمتها أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ولم تعقد اللجنة منذ بداية الدور الثاني منذ ما يقرب من 3 أشهر أي اجتماعات ذات أهمية على الإطلاق، بل إن جدول أعمال اللجنة لم يتضمن مثل باقي اللجان أي ملفات أو إحالات معينة مثل باقي اللجان النوعية، التي يتم إحالة مشروعات قوانين أو اتفاقيات أو طلبات إحاطة، ولجنة الشؤون الأفريقية حتى في دور الانعقاد الأول لم يتم إحالة أي ملفات إليها، واكتفت على مدى عام ببعض الاجتماعات التي لن تتعدى أصابع اليد.

ولعل أبرز الإنجازات أو الموضوعات المحالة إلى اللجنة في بداية دور الانعقاد الثاني هو الترتيب الخاص بجلسات البرلمان الأفريقي التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، ضمن احتفالات مصر بمرور 150 عامًا على إنشاء البرلمان، وحرصًا على الوجود وللحفاظ على حق الأعضاء في الحصول على بدلات اجتماعات اللجان، كانت تعقد اللجنة اجتماعات تنظيمية حملت جميعها عنوان "استكمال خطة عمل اللجنة وما يستجد من أعمال".

بينما تكتفي لجنة الشؤون العربية بعقد اجتماعات لبحث الأحوال في عدد من الدول العربية وكان رصيد إنجازاتها إصدار بيانات شجب وإدانة، وفي هذا السياق تدخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن اللجان "محلك سر" التي لم يظهر لها أي دور ملموس حتى الآن، وهو الشيء نفسه مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي لم يكن لها أي وجود باستثناء عدد من اللقاءات التي لم تسفر عن أي نتائج، ولعل ما اتجه إليه برلمان 30 يونيو/حزيران من عملية فك وتركيب للجان النوعية في بداية الفصل التشريعي كان سببًا في غياب عدد من اللجان عن الساحة البرلمانية.