مجلس النواب المصري يوافق من حيث المبدأ على "العلاوة الدورية" والجبالي يؤكد انه من القوانين المهمة وينتظره الملايين

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن قانون العلاوة الدروية للموظفين من القوانين الهامة التى ينتظرها الملايين.جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فى مستهل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة".

واستعرضت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.وأكد التقرير، أن مشروع القانون يضمن التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية كحق لكل عامل وفقا لما ورد في نص المادة رقم (13) من الدستور.

ووفقا للتقرير، يستهدف مشروع القانون بداية وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والتي تنص على أنه: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".‏

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.ويقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها، الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها وهي 13%.

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين النواب.

ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

كما سيأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم أيضا، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

كما سيناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وكذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على 6 تشريعات، بعد ورود خطابات مجلس الدولة بشأن هذه التشريعات.

وجاءت الموافقات على النحو التالي:

1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

5) مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وأجرى مجلس النواب، إعادة مداولة لضبط الصياغة بمشروع قانون بوابة العمرة والمقدم من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية.

6) مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يناقش مشروع قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات

اقتراح برلماني بوضع أجهزة لمراقبة سرقة خطوط السكك الحديدية