نواب البرلمان المصري يُكثّفون مِن نشاطهم بدايةً من الأسبوع الجديد

يُكثّف نواب البرلمان المصري من نشاطهم بداية من الأسبوع الجديد، بعدما منحوا في آخر جلساتهم زيادات وحوافز للمحافظين والوزراء والدبلوماسيين، ليعودوا الجلسات المقبلة بأجندة عن قوانين وطلبات جماهيرية بالدرجة الأولى.

يتم عقد 64 اجتماعا للجان البرلمان حسب جدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة للنواب، والمتخم بشكاوى عن انهيار شبكات الصرف وتردي أحوال الطرق وغلاء الأسعاء وغياب الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى جانب كبير متعلق بدراسة وتفنيد الموازنات الحكومية للعام الجديد في قطاعات التعليم والصحة.

واحتلت الملفات الخارجية جزءا كبيرا من أجندة النواب، إذ تضطلع لجان الشؤون العربية والأمن القومي بمناقشات عن تطورات الأوضاع في ليبيا وسورية، وذلك بالاشتراك مع لجان أخرى كالأفريقية والتشريعية والدستورية، مع استدعاء وزراء حكوميين لمختلف لجان المجلس بهدف مناقشة القضايا الداخلية والخارجية.

وعن أهم القوانين والموضوعات المنتظر مناقشتها، اللجنة الاقتصادية تستكمل مناقشة قانون تنظيم نشاطات التأجير التمويلي والتخصيم، والقانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، تعديل قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، بالإضافة إلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

وتناقش اللجنة الدينية القانون المنتظر الخاص بتنظيم دار الإفتاء المصرية، بالاشتراك مع أعضاء من لجان أخرى بالمجلس أبرزها التشريعية والدستورية، ولجنة النقل أيضا على طاولتها نقاشات تمهيدية مهمة بشأن قانون المرور الجديد، بالإضافة إلى قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بلجنة القوى العاملة.

ويناقش النواب تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، المقدم من السيد النائب خالد عبدالمولى أبوخطيب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهي الطلبات التي تتكرر مؤخرا وتكون متعلقة بوجهان نظر للنواب في بعض جزئيات القانون بهدف تعديلها، وتستكمل لجنة الإسكان نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

أما لجنة الزراعة فتناقش القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانو الموارد المائية والري، والتعليم والبحث العلمي قرار تناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، أما الإدارة المحلية فتناقش إصدار قانون المحال العامة، وكذلك مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور محمد الفيومي (وأكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن قانون تشغيل وإدارة المحلات".

بطالة الشباب وأزمة المصانع المتعثرة، من أهم المناقشات المنتظر طرحها، والتي جاءت في طلب إحاطة حاد اللهجة تقدم به النواب معتز النجار وأنيسة حسونة.

وقبل نهاية المهلة الدستورية لتمرير الموازنة الجديدة قبل نهاية يونيو/ حزيران، يجتهد النواب لدراسة البيانات المالية لكل الجهات والقطاعات الحكومية، ويبدؤون من الأسبوع الجديد تفنيد موازنات وزارات التعليم العالي والبحث العالمي، وموازنة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبيان وزارة قطاع الأعمال عن تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وموازنة وزارة التربية والتعليم.​