برلماني يوضح شروط التصالح في قضايا التعدي على الأراضي الزراعية

أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، المهندس علاء والي، أن التهاون في قضية التعديات على الأراضي الزراعية يقضي على ثروة مصر الحقيقة من التراث الزراعي القديم في الوادي والدلتا.

وأضاف والي بقوله :" لن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية باب خلفي لزيادة الاتساع في التعديات على الأراضي الزراعية أو القضاء عليها"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إنكار حجم التعديات التي تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء، وحجم الفساد الذي تتصدى له الدولة حاليًا.

كما أوضح أن اللجنة تراعي جيدًا وأولًا الحفاظ على الرقعة الزراعية، قبل أن تتخذ قرارات بشأن إقتراح مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، أو الموافقة عليه، لأن الرقعة الزراعية هي عصب الإقتصاد القومي المصري، والتي تتآكل يومًا بعد الآخر بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها .

وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب بقوله :"ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح في مخالفات تم بنائها وسط الأراضي الزراعية، وليست ملاصقة للحيز العمراني، وليس كل من قام بالتعدي عمدًا على الأراضي الزراعية وسط الزراعة يتم تقنين وضعه ويتم التصالح معه من خلال البرلمان".

كما أكد أنه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، الأسبوع الجاري، تشكيل لجنة من حماية الأراضي في وزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلي في تقرير شامل يُعرض على لجنة الإسكان، ليوضح جميع مخالفات التعديات بالمباني والتشوين التي تمت على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، والمخالفات التي يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التي يجب أن يتم إزالتها فورًا من قبل الدولة حفاظًا على البقعة الخضراء، وحتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لإتساع التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذًا للمادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن " الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها" .

وأضاف والى، أن التصالح سوف يتم مع مخالفات البناء وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائيًا، وألا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو تتعارض مع متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضي المملوكة للدولة .